"برز مفهوم التنمية ((Development بداية في علم الاقتصاد، فاستُخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر، بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه، بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات، عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال. ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينيات القرن العشرين؛ فقد ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوروبية تجاه الديموقراطية. وتُعرّف التنمية السياسية: "بأنها عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب، غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية". ويُقصد بمستوى الدولة الصناعية إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الأوروبية تحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية والمنافسة السياسية، وترسخ مفاهيم الوطنية والسيادة والولاء للدولة القومية.
ولاحقًا، تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية. فأصبح هناك التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان، وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع: الفرد، الجماعة، المؤسسات الاجتماعية المختلفة، المنظمات الأهلية.
بالإضافة إلى ذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع."

د.نصر عارف
كلية العلوم السياسية-جامعة القاهرة

و هناك أيضاً
التنمية المستدامة، و هي تنمية اقتصادية-اجتماعية، لا اقتصادية فحسب، تجعل الإنسان منطلقها وغايتها، وتتعامل مع الأبعاد البشرية أو الاجتماعية للتنمية بصفتها العنصر المهيمن، وتنظر للطاقات المادية بصفتها شرطاً من شروط تحقيق هذه التنمية.
والتنمية المحلية، و هي عملية يمكن بوساطتها تحقيق التعاون الفعال بين المجهود الشعبي والحكومي للارتقاء بمستوى التجمعات والوحدات المحلية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في أي مستوى من مستويات الإدارة المحلية في منظومة شاملة ومتكاملة.

و بناء على أن الطابع المادي هو ما يغلب على الحياة الإنسانية؛ إذ تُقاس مستويات التنمية المختلفة بالمؤشرات المادية البحتة، مع نفي وجود مصدر للمعرفة مستقل عن المصدر البشري المبني على الواقع المشاهد والمحسوس؛ أي بعبارة أخرى إسقاط فكرة الخالق من دائرة الاعتبارات العلمية، فهل لنا أن نضيف لوناً آخر من التنمية، إن صحّ أن نطلق عليه "التنمية القيمية"، فهل لأمة أن تنمو و تستمر دون منظومة من الأخلاق و القيم تحكم هذه التنمية؟!

التنمية و علاقاتها بالتخطيط و الإنتاج
يطرح أحد الباحثين إشكالاً مفاده أن التنمية -و على الرغم من كل التطور الذي عرفته من حيث المناهج و المباحث العلمية و المقاربات الممارساتية- ستظل مفهوماً بلا نموذج، و أنها فقط تؤشر على الكثير من الآليات و التدخلات، لكنها في نفس الوقت لا تؤشر على أية وصفة جاهزة لبلوغ المستوى المطلوب للتنمية؛ فلكل مجتمع تنميته المناسبة له و لإمكانياته.
و لهذا تبدو التنمية عملية تغيير معقدة غير محسومة النتائج في مطلق الأحوال، و لعل هذا ما يجعلها مؤجلة التحقق واقعياً؛ لأنها لا تفترض قراراً صادراً عن السياسي أو الخبير، و إنما تتطلب كثيراً من الشروط المجتمعية المتداخلة، فهل تستحيل التنمية وفقاً لهذا الفهم؟ و يصير بالتالي كل ما يثار بصددها من مقاربات و تجارب مجرد وصفات غير مجدية للخروج من متاهات التخلف و التبعية؟