مشروعية تتبع الرخص في الإسلام ( في ضوء الكتاب والسنه ) .
عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : ((( إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه)).).
أخبرنا أبو طاهر ، حدثنا أبو بكر ،حدثناأحمد بن عبدة ، أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - ،حدثنا الأزرق بن قيس ( أنه رأى أبا برزة الأسلمي يصلي وعنان دابته في يده ، فلما ركع انفلت العنان من يده ، وانطلقت الدابة ، قال : فنكص أبو برزة على عقبيه ، ولم يلتفت حتى لحق الدابة ، فأخذها ، ثم مشى كما هو ، ثم أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فأتمها ثم سلم . قال : إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو كثير حتى عد غزوات ، فرأيت من رخصه وتيسيره ، وأخذت بذلك . ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء ، ثم انطلقت شيخا كبيرا أخبط الظلمة كان أشد علي .). صحيح ابن خزيمة > كتاب الصلاة > باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث
______________
مقال للدكتور سليمان الضحيان الأستاذ بجامعة القصيم .
من تتبع الرخص لم يتزندق
قال بعض السلف ( من تتتبع الرخص تزندق ) ، هذه المقولة دخلت قاموس الحوارات العلمية في واقعنا المحلي ، وأصبح ضعفة طلبة العلم يستخدمونها سلاحا يشهرونه في وجه كل من خالفهم في مسألة علمية عليها جمهور العلماء ، فمثلا لو رجح عالم أو طالب علم في مجتمعنا المحلي مسائل عليها جمهور العلماء لكنها تخالف القول المشهور والمعمول فيها في مجتمعنا مثل قول الجمهور بأن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر ، أو قولهم بجواز كشف وجه المرأة ، أو قول الجمهور بعدم وجوب صلاة الجماعة ، أو قول الجمهور بعدم حرمة الإسبال لعير خيلاء ،وغيرها من المسائل لقيل عنه إنه ممن يتتبع الرخص ، وهذا من الأخطاء الشنيعة التي ترتكب باسم الدين والغيرة عليه ،والقائل هنا أحد ثلاثة أشخاص ؛ إما أنه ممن يتبع الهوى بتعصبه لآراء أهل بلده ، أو هو ممن قل اطلاعه على أقوال أهل العلم ، أو هو من العوام الذين يختصرون الدين كله بما يعرفون من أقوال علماء ومشايخ بلدهم .
إذن ما الذي قصده هذا العالم بمقولته ( من تتبع الرخص تزندق ) ؟ هذه المقولة من ذلك العالم فيها تجوز ؛ إذ إن الرخصة مصطلح شرعي لا يملك عالم من العلماء أن يرخص بشيء من أمور الدين ، ولا يملك الترخيص إلا الله جل وعلا ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه )) ، وعليه فمن عمل بالرخصة الشرعية فهو متبع للسنة مأجور على ذلك وليس متزندقا .
وإنما قصد ذلك العالم بمقولته شذوذات العلماء التي انفردوا بها وليس معهم دليل عليها وعـُدَّت من أغلاطهم ، وليس كل ما انفرد به عالم من العلماء يعد شذوذا يقال لمن تبعه انه قد اتبع الرخص ، فثمة آراء فقهية انفرد بها أحد الأئمة عن بقية المذاهب ويبقى انفراده خلافا معتبرا ، ومن أمثلة ذلك الصلاة في معاطن الإبل انفرد الإمام أحمد بالقول بصحتها ، ولا تصح عند بقية المذاهب ، ومنها اقتداء المفترض بالمتنفل تصح يجوز في المذهب الشافعي ولا يجوز في عند بقية المذاهب ، فمثل هذه الأقوال التي انفرد بها بعض العلماء تعد خلافا معتبرا لا يعد الأخذ بها تتبعا للرخص إذا توصل اجتهاد طالب العلم إلى أنها الحق أو أخذها العامي إفتاء من عالم ، وإذا كان الأخذ بمثل هذه الآراء التي انفرد بها بعض العلماء لا تعد تتبعا للرخص ، فكيف إذن يكون الأمر بالأخذ بقول جمهور العلماء في مثل مسائل عدم كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا ، وجواز كشف وجه المرأة ، وعدم وجوب صلاة الجماعة ، وعدم حرمة الإسبال لعير خيلاء ، وغيرها من المسائل التي قال بها جمهور العلماء .
وإذا كان ذلك كله لا يعد تتبعا للرخص – حسب المقولة المشهورة- فما هي الشذوذات التي يعد فاعلها متتبعا للرخص ؟
مثـَّل الشاطبي للشذوذات التي لا يعتد بها في الخلاف بـ( جواز ربا الفضل ، وجواز زواج المتعة ، وجواز إتيان النساء في أدبارهن ) ، ثم وضع ضابطا مهما أرى أنه مهم جدا أن يستحضره طالب العلم فضلا عن جمهور القراء ، حيث قال الشاطبي (( فإن قيل : فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمد أم لا؟ ؛ فالجواب : إن له ضابطا تقريبيا وهو أنه ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر ، فإذا انفرد صاحب قول عن عامة فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين ) الموافقات : 5 / 139-140
اتق الله لا تلبس على المسلمين هناك فرق بين الرخص الشرعية وتتبع زلات العلماء
وأمر آخر: أن العلماء قد أجمعوا على أن من تتبع الرخص فهو فاسق، من تتبع رخص الفقهاء فهو فاسق، والشارع قصد إثبات العدالة للمسلم، ونهاه عن كل موجب للفسق، فالفسق إنما يجر إليه فعل المحرمات، وترك الواجبات، فتتبع الرخص نقل غير واحد من العلماء أنه أمر يوجب فسق من فعله، وقد قال ذلك الإمام أحمد -رحمه الله- والمروزي، ونقل الإجماع على فسقه ابن حزم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي من المالكية، وقال الأوزاعي -رحمه الله -: "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام".
وأمر آخر: وهو أن الواجب على المسلم في حال الاختلاف أن يرجع إلى من؟ أن يرجع إلى الله وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فالله يقول: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [(10) سورة الشورى] ويقول: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [(65) سورة النساء] يعني: فيما اختلفوا فيه: {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] فالواجب في حال الاختلاف أن يرجع الإنسان إلى الله وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والرجوع إلى الله رجوع إلى كتابه، والرجوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجوع إلى سنته -عليه الصلاة والسلام-، هذا هو الواجب على المسلم، وهذا هو الذي أمر الله به، فإذا تتبع الإنسان الرخص فهو في الواقع قد رجع إلى أين؟ يكون قد رجع إلى هوى النفس وشهوتها ومطلوباتها ومحبوباتها، ولم يكن محتكماً إلى الله -عز وجل- وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبالتالي لم يكن مستجيباً لنداء الله -تبارك وتعالى- وأمره وتوجيهه في مثل هذه المقامات http://www.khaledalsabt.com/ref/media/74
اتق الله لا تلبس على المسلمين هناك فرق بين الرخص الشرعية وتتبع زلات العلماء
وأمر آخر: أن العلماء قد أجمعوا على أن من تتبع الرخص فهو فاسق، من تتبع رخص الفقهاء فهو فاسق، والشارع قصد إثبات العدالة للمسلم، ونهاه عن كل موجب للفسق، فالفسق إنما يجر إليه فعل المحرمات، وترك الواجبات، فتتبع الرخص نقل غير واحد من العلماء أنه أمر يوجب فسق من فعله، وقد قال ذلك الإمام أحمد -رحمه الله- والمروزي، ونقل الإجماع على فسقه ابن حزم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي من المالكية، وقال الأوزاعي -رحمه الله -: "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام".
وأمر آخر: وهو أن الواجب على المسلم في حال الاختلاف أن يرجع إلى من؟ أن يرجع إلى الله وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فالله يقول: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [(10) سورة الشورى] ويقول: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [(65) سورة النساء] يعني: فيما اختلفوا فيه: {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] فالواجب في حال الاختلاف أن يرجع الإنسان إلى الله وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والرجوع إلى الله رجوع إلى كتابه، والرجوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجوع إلى سنته -عليه الصلاة والسلام-، هذا هو الواجب على المسلم، وهذا هو الذي أمر الله به، فإذا تتبع الإنسان الرخص فهو في الواقع قد رجع إلى أين؟ يكون قد رجع إلى هوى النفس وشهوتها ومطلوباتها ومحبوباتها، ولم يكن محتكماً إلى الله -عز وجل- وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبالتالي لم يكن مستجيباً لنداء الله -تبارك وتعالى- وأمره وتوجيهه في مثل هذه المقامات http://www.khaledalsabt.com/ref/media/74
تتبع الرخص الشرعية ليست زلات علماء ... فالأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نص من الكتاب أو من صحيح السنه ويكون الدليل قطعي الثبوت قطعي الدلاله هذا ما يقوله علماء اصول الفقه .
وانا اقول لك : اتق الله ولا تتبع شذوذات العلماء في التشديد على المسلمين وتحريم ما احل الله والتنفير من دين الله .
قال صلى الله عليه وسلم ( هلك المتنطعون , هلك المتنطعون , هلك المتنطعون )
وقال صلى الله عليه وسلم ( إياكم والغلو في الدين )
والتشدد الذي انتشر هذه الأيام هو من صفات اليهود والعياذ بالله .. فهم الذين شددو على انفسهم وحرموا ما احل الله .
الله يصلح حالك يا اخي افهم قبل ان تتكلم .
الرخص الشرعية شرعية , حديثنا عن زلات العلماء , يتتبع الرجل كل نادرة من نوادر العلماء ويعمل بها , هذا هو المقصود .
والمسالة فيها اجماع , اجماع على تحريم تتبع زلات العلماء ,وقد جرى العرف عندنا في تسمية من تتبع نوادر العلماء انه يتتبع الرخص , ولا مشاحة في الاصطلاح .
تامل هذا المقطع :
فرق بين الرخص الشرعية وتتبع زلات العلماء
وأمر آخر: أن العلماء قد أجمعوا على أن من تتبع الرخص فهو فاسق، من تتبع رخص الفقهاء فهو فاسق، والشارع قصد إثبات العدالة للمسلم، ونهاه عن كل موجب للفسق، فالفسق إنما يجر إليه فعل المحرمات، وترك الواجبات، فتتبع الرخص نقل غير واحد من العلماء أنه أمر يوجب فسق من فعله، وقد قال ذلك الإمام أحمد -رحمه الله- والمروزي، ونقل الإجماع على فسقه ابن حزم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي من المالكية، وقال الأوزاعي -رحمه الله -: "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام".
وأمر آخر: وهو أن الواجب على المسلم في حال الاختلاف أن يرجع إلى من؟ أن يرجع إلى الله وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فالله يقول: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [(10) سورة الشورى] ويقول: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [(65) سورة النساء] يعني: فيما اختلفوا فيه: {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] فالواجب في حال الاختلاف أن يرجع الإنسان إلى الله وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والرجوع إلى الله رجوع إلى كتابه، والرجوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجوع إلى سنته -عليه الصلاة والسلام-، هذا هو الواجب على المسلم، وهذا هو الذي أمر الله به، فإذا تتبع الإنسان الرخص فهو في الواقع قد رجع إلى أين؟ يكون قد رجع إلى هوى النفس وشهوتها ومطلوباتها ومحبوباتها، ولم يكن محتكماً إلى الله -عز وجل- وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبالتالي لم يكن مستجيباً لنداء الله -تبارك وتعالى- وأمره وتوجيهه في مثل هذه المقامات http://www.khaledalsabt.com/ref/media/74
تتبع الرخص الشرعية ليست زلات علماء ... فالأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نص من الكتاب أو من صحيح السنه ويكون الدليل قطعي الثبوت قطعي الدلاله هذا ما يقوله علماء اصول الفقه .
وانا اقول لك : اتق الله ولا تتبع شذوذات العلماء في التشديد على المسلمين وتحريم ما احل الله والتنفير من دين الله .
قال صلى الله عليه وسلم ( هلك المتنطعون , هلك المتنطعون , هلك المتنطعون )
وقال صلى الله عليه وسلم ( إياكم والغلو في الدين )
والتشدد الذي انتشر هذه الأيام هو من صفات اليهود والعياذ بالله .. فهم الذين شددو على انفسهم وحرموا ما احل الله .
الاستاذ الحارث أتمنى أن ترقى عن وصم من خالفك بالتشديد والتنطع .
لكي لا يتهمك هو أيضا بالتميع والتغنج .
فنصبح بين طرفي نقض يخص عليك يا خشبة يا حديدة يا قاسي .
يابا الله عليك يا جلي يا اسكريم .
وخلينا في مسألتنا أحسن فالكل يجيد الحذف والقليل هم الذين يجيدون الصد .
فالمسألة التي طرحتها بغض النظر عن تجاوزاته . أكيد أن هناك نقاط نحن نتفق عليها ولعلنا نسردها سويا .
1- أن رخص الله تعالى ورخص رسوله صلى الله عليه وسلم لا يماري فيها أحد . فأيما فعلٍ ثبت فيه الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فمرحبا ويا حيا هلا .
كالفطر في السفر .. ومسائل الحج التي صرح بها صلى الله عليه وسلم بقوله افعل ولا حرج من حيث التقديم والتأخير .
2- قولك فالأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نص من الكتاب أو من صحيح السنه ويكون الدليل قطعي الثبوت قطعي الدلاله هو في الجملة صحيح مالم نستثني منه العبادات . فإن سمحت لي تعديل العبارة لنتفق عليها سويا . أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص من الكتاب أو من السنة الصحيحة بدلالة قطعية .
3- في نظري أنك أنت معي أنه يمكن أن نظيف لاتفاقنا الثاني إجماع علماء الأمة . طبعا إن ثبت النقل بالإجماع . فالإجماع دليل شرعي لا نختلف فيه .
يبقى عندنا مسائل الخلاف بين أهل العلم الأجلاء الذين أسأل الله تعالى أن يُثيبهم عنا كل خير .
وفي نظري أنك من طلاب العلم الذين لا يجوز لهم تقليد أي عالم بدون معرفة الدليل .
فاجعلني أنا وأنت نتفق على نقطة رابعة ألا وهي :
4 - إذا وقفنا صراحة على قول عالم جليل . ثم وقفنا على حديث صحيح صريح يخالف قول العالم .
فبإجماع أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة نضرب القول بعرض الحائط ونأخذ الدليل .
البعض قد يعتذر للعالم بعدة اعتذارات ليس هذا موطنها . لكن هب أننا وقفنا على ما لم يقف عليه العالم - طبعا ليس من ذاتنا الله يرحمنا - لكن أكيد من قول عالم آخر .
ولعلي أضرب لك مثالا سريعا دون أن أخرج عن مقولة موضوعك الرئيسية . وهي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل .فلو أن عالمي الذي أثق به يرى عدم جوازها . ثم وقفت أنا على حديث معاذ رضي الله عنه الحديث المشهور أفتان أنت يا معاذ . فهل يجوز لي شرعا أن أترك الحديث من أجل قول عالم .
إذاً هل تقبل مني هذا الاتفاق وهو أنه لا يجوز لي ترك الدليل الصحيح الصريح بحجة قول عالم .
إذاً لو لا حظت معي أننا متفقين أولاً وآخر على تتبع الدليل . وليس على أقوال العلماء .
حتى الأدلة التي كبَّرت خطها في بداية الموضوع .
آمل أن تُعِيد تأملها مرة أخرى ((( إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه)).) (( إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو كثير حتى عد غزوات ، فرأيت من رخصه وتيسيره ، وأخذت بذلك )).
أرأيت ضمير الغائب في الرخص والتيسير . اليس يرجع إلى الله ورسوله . فالصحابي الجليل لم يأخذ بتلك الرخص والتياسير إلا لما رأها من فعله صلى الله عليه وسلم .(( فرأيت من رخصه )).
يا سلااااااااام لو تنزل شوي تحت وتقرأ المقال إللي أنت ناسخه لوجدت عبارة شيخك تؤكد ما قلته لك إذ إن الرخصة مصطلح شرعي لا يملك عالم من العلماء أن يرخص بشيء من أمور الدين ، ولا يملك الترخيص إلا الله جل وعلا ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه )) .
أما المقولة التي استنكرها شيخك . فلم يستطع هو نسبتها إلى عالم بذاته .
لكن أهل العلم تواطأت مقولاتهم على ذلك . ولعلي أذكر لك شرحا لها من قبل الإمام العلامة شيخ الإسلام إسماعيل القاضي المتوفى في القرن الثالث أي في القرون المفضلة . فيقول : دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق ! فقال : ولِمَ ؟ قلت : لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ؛ فأمر بالكتاب فأحرق .
وأصدق من ذلك وأحسن تأويل قوله جل وعلا (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )).
ثم أريد أن أسأل سؤال يجول في خاطري كثيرا .
أولئك الذين يرددون الخلاف في المسائل ويفتون الناس بشرع الله ثم يُضعفون فتواهم بأن في المسألة خلاف .
لما ذا هذه المنهجية ليست إلا في التيسيرات ؟
ولذلك ربما يفتي بجواز أمر ما ويذكر عليه الأدلة . ولا يذكر أن في المسألة خلاف وأن من أهل العلم من يحرم ذلك !!!
أما مسائل الجهاد ... فهذه من السبع الموبقات أن يذكر أدلة المجيزين . أو حتى يُعرِّج أن في المسألة خلاف .
والعجيب هم يؤمنون بالخلاف لكن من تمسك بأقوال التحريم فهو متشدد .
مشروعية تتبع الرخص في الإسلام ( في ضوء الكتاب والسنه ) . 
العرض العادي
