مقتطفات :

* فلم يتنازع المسلمون قديماً ولا حديثاً في كون البدعة في الدين محرمة مذمومة ، وإنما وقع النزاع في الأعمال المعينة : هل تُعتبر بدعة ، أو أنها صحيحة مشروعة ، ومنشأُ هذا النزاع عدمُ اعتبار القواعد والضوابط .

وإذا ضاعت الأصول وقع الاضطراب في الحكم على القضايا المعينة ؛ فترى الناس يفرقون بين المتماثلات ، ويجمعون بين المتناقضات ، وتصير القاعدة التي لا تنخرم ـ عند بعضهم ـ هي تحكيم العادات والمألوفات ، وإذا بلغ الحال إلى ذلك فإن كثيراً من تنازع الناس إنما هو بين مألوف ومألوف ؛ لا بين اجتهادين معتبرين .

وحينئذ يضيع التحقيق العلمي بين أقدام وجلبة المتعصبين ممن يُحكِّم مألوفه وبيئته .


* وبسبب اضطراب الناس فيما تدخله البدعة وما لا تدخله ، أو ما هو محل جريانها ؟ أخطأ بسبب ذلك فريقان :
الأول : من أجرى البدعة في العاديات ، ومن مفاسد هذا نوعٌ من البدعة خفي ، وهو : اعتبار ما ليس عبادةً من العبادة ؛ كحال من اعتبر التعبد والتوقيف في الوسائل .

والثاني : من أجاز الحدث في محل التعبدات ؛ فوقع في البدعة المذمومة .

ولهذا كان اعتبار القواعد والتعليل لها بعد التجرد للحق هو السبيل الصحيح لتحقيق الكلام في هذه المسائل


...

نستطيع أن نقول فلان مبتدع ، وفلان غير مبتدع وربما المرجح الأكبر لدينا هو المألوف ، أرجو مراجعة بحث الشيخ عن " قواعد فقه التعامل مع المخالف " لمعرفة هذه النقطة وتأملها جيداً . فهي مهمة جداً .

وهنا مقتطفات من محاضرات أخرى للشيخ :

- " عن الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه قال : ( ناظرت مئة عالم فحججتهم - يعني غلبتهم ، يعني انقطعوا عن النقاش - وناظرني جاهل واحد فحاجني ) ، لماذا لأنه ليس هناك قواعد مشتركة بين العالم والجاهل ، ليس هناك وسائط ليس هناك قواعد متفق عليها ، فكيف يناقش أصلاً ! "

محاضرة " استجيبوا لربكم "

- " ذكرها الإمام الكاندهلوي- رحمه الله- في كتابه "الإنصاف في أسباب الاختلاف" كلاماً بين عالمين بين ولي الدين أبي ذرعة من أئمة الشافعية وبين شيخه الإمام البلقيني- رحمة الله تعالى عليهم جميعاً- فتذاكرا يوماً بأن فلانا قد أخذ علوم الاجتهاد فلماذا لا يخرج عن المذهب؟ وكلهم من الشافعية- رحمة الله تعالى عليهم- قال: فسكت ولم يجب، ولي الدين أبو ذرعة- رحمه الله- سأل الإمام البلقيني عن فلان من العلماء أنه قد بلغ باب الاجتهاد ولكنه لا يخرج عن المذهب، فهل يحل له ذلك؟ من بلغ الاجتهاد فإنه يفتي بما أدى إليه اجتهاده وليس بالمذهب فقط، فما الذي منعه عن ذلك؟ قال: فسكت البلقيني، قال: أجب؟ قال: نعم، قال: بأن ولاية القضاء والأوقاف المحكرة على الأئمة الشافعية وعلى طلبة العلم من الشافعية، قد ارتبط بها وإنه إذا أفتى في درسه أو في مجلسه بمذهب غير مذهب الإمام الشافعي- رحمه الله- جاءه حساده فقالوا بأنه قد خرج عن المذهب فلا يستحق هذه الأوقاف، وهذه الأوقاف إنما أوقفت فقط على من كان على مذهب الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى-. "




...

هاذان نقلان يدعمان صورة " مخالفة المألوف " وما تفضي إليه من شرور ، وقانا الله وإياكم منها .