إسرائيل تبني 1300 وحدة سكنية جديدة شمالي القدس





قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده تخطط لبناء نحو 1300 وحدة سكنية جديدة شمالي القدس، في المنطقة التي صادرتها إسرائيل في أعقاب حرب 1967 من أراضي كانت تقع ضمن الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلا واسعا حول وضع تلك المنطقة التي تسميها إسرائيل "رامات شلومو،" ويسميها الفلسطينيون "تلة شعفاط."

وتعتبر إسرائيل المنطقة جزء لا يتجزأ من مدينة القدس، وليس كما يعتقد كثيرون في المجتمع الدولي بأنها جزء من الضفة الغربية، الأمر الذي يجعلها منطقة متنازع عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ووافقت لجنة التخطيط والإسكان الإسرائيلية على عملية بناء 1300 وحدة جديدة في رامات شلومو التي تحوي أصلا على نحو ألفي وحدة سكنية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وجزء من القدس داخل الخط الأخضر (الحدود بين إسرائيل والأردن بيني عامي 1948 و 1967) خلال حرب الأيام الستة عام 1967.


ومطلع الشهر الجاري، كشفت الحكومة الإسرائيلية عن خطة جديدة لتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية، تتضمن بناء ما يقرب من 900 وحدة استيطانية إضافية، في خطوة قد تعرقل جهود التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية، زئيف بويم، لـCNN أن الوزارة سوف تُعلن خلال الأسبوع الجاري، عن مناقصة لبناء 121 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "هارحوما"، بالإضافة إلى بناء 763 وحدة بمستوطنة "بيزغات زئيف."

وقالت وزارة الإسكان الإسرائيلية إن توقيت الموافقة على بناء هذه الوحدات الإستيطانية الجديدة يتزامن مع الذكرى السنوية الحادية والأربعين لسيطرة القوات الإسرائيلية على القدس.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، عن مشروع لبناء 600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، ضمن خطة لعمدة المدينة، تتضمن بناء 40 ألف وحدة جديدة، بهدف توفير السكن للمتزوجين حديثاً.

وقد أدانت السلطة الفلسطينية قرار توسيع المستوطنة القريبة من القدس الشرقية، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إنه يدين بشدة هذا القرار، واصفاً إياه بأنه "يظهر تصميم إسرائيل على تدمير الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام ودفعها إلى الأمام."

وتعتبر عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، خاصة القدس الشرقية، من أبرز العقبات التي تعترض سير اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية، حيث يطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان بشكل كامل لإعطاء مصداقية لعملية السلام، في حين ترفض إسرائيل ذلك، وتصر على أعمال البناء، خاصة في القدس.

وفي أواخر العام الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمراً إلى أعضاء حكومته بعدم البدء في تنفيذ أية مشروعات إنشائية جديدة في الضفة الغربية، دون موافقته شخصياً على ذلك.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مارك ريغيف، إن أولمرت أصدر "توجيهات سياسية" لأعضاء حكومته، بهدف "ضمان استعداد الآليات الحكومية لتطبيق الالتزامات الإسرائيلية الواردة في خطة خريطة الطريق"، الرامية إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين