الادارة والادارة الهندسية/ المخاض الصعب للنجاح الحقيقي في بلداننا
منتدى التنمية البشرية و التدريبهنا نتعلّم ، نتدرب ، ننمي أنفسنا ودواتنا ومهاراتنا ، لكي نتواصل مع الحياة بشكل أفضل.. في التفكير وفي التواصل وفي النقد وفي مختلف مجالات الحياة..
الادارة والادارة الهندسية/ المخاض الصعب للنجاح الحقيقي في بلداننا
المخاض الصعب للنجاح الحقيقي في بلداننا
مع إهمال واقعا معروفا أن اختيار الأشخاص لإدارات مهمة يأتي غالبا لأسباب شخصية وليس على أسس موضوعية فإننا نتحدث اليوم عن اختيار الإدارات الناجحة في الحقل والتنفيد لتأتي إلى إدارة شاملة كمدير عام أو ما شابه ، بيد أن من أسباب الفشل التي باتت معروفة هي ضعف القيادات العليا التي تفضل في العادة اختيار من تسهل قيادته كارهين من يحمل سمات قيادية واضحة،وهذه أولى خطوات ضعف المنظومة الكلية ضعف المنظمات التابعة لهؤلاء بسلوك يضطر عليه لفقدانه السمات القيادية في اتخاذ القرار فيفشل رغم انه ممكن أن يكون ذا معلوماتية عالية.
لكن ما أريد طرحه هنا فشل قيادات حقلية تحمل السمات القيادية عند توليها إدارات شمولية في العمل فبعد نجاح كبير في تحقيق أهداف منظمات تنفيدية في إدارتهم تفشل منظومتهم التي يرفعون وظيفيا لقيادتها...إن إختيار مدراء من هذا النوع يتم في بلداننا بطريقة ارتجالية غير مدروسة،ولا أدري ــ بعملية جادة ـــ تهيئ أشخاصا لتأهيل مسبق حيث يدرس هؤلاء بشكل مؤثر في تركيبتهم النفسية والعقلية صيغ الإدارة والإدارة العامة والتوجه بشكل علمي وواعي نحو القرار ودراسة علم النفس والاجتماع بحيث يدركوا مثلا أن لكل قرار زمن انتظار لسريان فاعليته وليس قرارا فوريا كما في مواقع الأعمال حيث ينفد القرار مع النطق...ويدركوا ضرورة هذا الزمن لفاعلية عالية في بيئته ،لأنهم قطعا لم يعتادوا ذلك بل يروه انتقاص من سلطتهم.
الذي يحصل أن المدير سيستمر على نفس السلوكية باعتبارها الطريق المثلى خصوصا وأنها كانت السبب في نجاحه وارتقاءه،هذا إضافة إلى قابليته الفطرية والفهم لاختصاصه فيجعلها بذلك تمتد إلى إدارة المشروعات فيكون منفردا في القرار لاغيا لزمن الانتظار متوقعا الاستجابة السريعة والدقيقة بقليل من التفاصيل،غير معتمد على الرأي الآخر،....وهذا يعني شلل الهيكل التنظيمي والفشل
وقد قد يضحي النقص ألمعلوماتي عند الجهات الأعلى بالمنظمة والمنظومة ذاتها في محاولتهم إبقاء الثقة بشخص يعتبرونه ناجحا وتغض النظر عن أخطاءه دونما محاولة علاج أو تطوير...
من الصعب في واقعنا إحداث أكثر من قبول فكرة التكوين الإداري عن طريق الخبرة والممارسة وهذا... ممكن اعتباره مقبولا عندما نختار من يمتلك السمات القيادية الفطرية تلك السمات التي تساعد على إقناع الآخرين بالسير على خطاهم في حين أن سيادة الغرائز والتي اعتبرت عند الفهم العام معبرة عن قوة الشخصية** وهو فهم خاطئ له تأثير سلبي بفقدان النظام الإداري المستند إلى قاعدة علمية وهو ما يخفض من تأثير سلطة الغرائز في الدول المتقدمة نوعا ما
نعم سيصل مثل هؤلاء المدراء إلى الطريق المثلى للإدارة ولكنه وصول متأخر قد يكون هو من الذين سقطوا في هذه الطريق الطويلة...انه المخاض الصعب للقائد في بلداننا.....وللموضوع توابع وتتمات.
** لمزيد من التوضيح حول المعنى للشخصية http://muntada.islamtoday.net/t35853.html
__________________
حين تغيب رابطة الإسلام العليا التي تسمو بالنفوس تحل محلها الروابط الهابطة؛ تقاد الأمة نحو الشرذمة والضحالة وتضمحل فاعليتها فتصبح على هامش الحياة
هؤلاء الأعضاء يشكرونك يا "الشريف الرضي" على مشاركتك المفيدة:
في القرار الفني الحقلي منه بالذات تكون القرارات متخذة في الأمور الأساسية مسبقا دونما حاجة إلى أعمال إدارية معقدة والتعامل مع المعطيات يكون وفق قوانين معروفة او درست أنها الأمثل وبذلك تكون التصاميم جاهزة ودراسة أولية للموقع والتنفيد موجودة وطرق العمل واضحة والقرار يصدر من جهة مستوعبة إلى جهة واعية أدنى تحتاج إلى تفصيلات فالزمن ما بين صدور القرار واستيعابه والشروع في تنفيده لا يكاد يذكر كحالة جدلية،لأن ما يحتاج إلى تغيير كبير لا يتخذ في الحقل... وإنما تدرس حيثياته ويوثق ثم يعاد للتنفيد وهذا نتيجة شروع العملية التنفيدية منذ زمن بعيد ألغت الدراسات والممارسات كثيرا من التفصيلات ووضعت ضمن حالة اكتسبت صفة الاستقرار..بيد أن العملية الإدارية تمر خلال طرق متشعبة ولكونها حديثة التكوين ــنسبيا ــ وليست قوانين ثابتة وإنما نماذج وآراء لهذا كان من الضروري دراسة فكرة الإدارة والإدارة العامة من قبل الأشخاص الفنيين الذين يتولون مناصب تغلب عليها الصفة الإدارية ليس لقصورهم وإنما لإنماء القابليات الفطرية ودعمهم بمعلوماتية أكيدة غير الانطباع والتصور أو الاستنباط وللإبقاء على قابليتهم الفنية وللمحافظة عليها من فقدان الزخم نتيجة النقص في الفهم الإداري المبني على أساس معرفي
إن تجاهل هذه الحقيقة سيجعل المدراء في دوامة نتيجة النقص وعدم توازن طرفي المعادلة هي ذاتها التي تحصل عندما يحاول الإداريون ــ من غير الاختصاص الفني ــ تجاوز حدود صلاحياتهم وهذا ما يحصل في واقعنا لأسباب عدة منها ضعف المعلوماتية الإدارية عند المدير الذي يحسس الإداري بالتفوق الوهمي،او النفوذ الآتي من صفة حزبية او خلفية اجتماعية.... وكل هذا يصب في المعوقات وتبديد الطاقات فتكون النتيجة محاولة خلق هالة وهمية حول الذات وبالتالي طرح أفكار يضطر الى تبريرها وتبرير تبريرها وهكذا..إن جهل المدير بالأساليب المالية والقانونية يضطره للدخول في طلاسم يضعها أمامه (أحيانا كثيرة) بعض العاملين في الإدارة لغايات خاصة أو لإحساسه بعدم التعاون والرضا ولو كان إحساسا وهميا وهذا يجعله متجها نحو الصيغ الإدارية البحتة التي تقوده بعيدا عن اهتماماته الفنية وفي ذات الوقت تكون الحلول التي يقدمها آنية وغير مبنية على أساس معالج للتحدي او المشكلة فما يظن أنها أخطاء يعالجها بغير وسائلها...او يتقوقع في الجانب الفني ويميل لإخفاء الأخطاء
تنتقل هذه الظاهرة إلى مستويات أعلى تتجمع الفجوات في الأداء فلا يعود اعتماد السياقات المعلوماتية متبعا فيطلب من المدير معلومات عن التفاصيل ويتوقع من يطلبها أن تأتيه الإجابة فورا،وكأن المدير ملم بكل ما في الأقسام ...وهنا يظهر التخمين والمقاربة والأرقام غير الدقيقة والكفاءات الوهمية التي تصبح مع الزمن كظاهرة معتادة ومتبعة، وإخفاق للمنظمات في تنفيد المطلوب.
ولقد اعتاد الناس الإدلاء بدلوهم خصوصا حاشية المسئول الزائر مثلا وإبداء الرأي في امور مدروسة ومتخذ القرار فيها وهذا يحرج المختص متناسين هؤلاء ان هنالك كم من البدائل استخرج منها هذا القرار وهذا من العوامل المحبطة للإدارات الفتية خصوصا وان المسئول قد يتخذ قرار على هذا الحوار بمنطق فهمه.
كل هذا يدعونا الى لاستخدام الأساليب العلمية وتوثيق الإخفاقات لغرض تجاوزها وليس إصدار العقوبات أو رفع الثقة المتعجل
إذن نقطة الاتصال بين العملية الإدارية والفنية هي المعرفة المبنية على الدراسة المتوازنة. فالمعرفة تضع كل فرد في المنظمة في موقعه وتؤكد الثقة وتعززها وتحسس الفرد بأهميته كما هو فيها،وتلغي التطلعات غير الصحية في نفسيات العاملين للإبقاء على روح التكاتف لتحقيق الأهداف، والإحساس بالانتماء لهذه المنظمة بل المنظومة ككل.
__________________
حين تغيب رابطة الإسلام العليا التي تسمو بالنفوس تحل محلها الروابط الهابطة؛ تقاد الأمة نحو الشرذمة والضحالة وتضمحل فاعليتها فتصبح على هامش الحياة
هؤلاء الأعضاء يشكرونك يا "الشريف الرضي" على مشاركتك المفيدة:
الإدارة :لو أردنا وبعد بحث مستفيض أن نحصر كلمة(الإدارة) في تعريف بما يلاءم فقه الواقع لقلنا(هي عملية اتخاذ القرار المناسب ضمن توجهات فكرية معينة لضمان الموازنة في العملية التنفيدية لصالح قيمة تقرها التوجهات الفكرية تلك ).
ولقد عرفت الإدارة بمتون متعددة ما بين زيادة ونقصان لكن لحصر هذا المعنى مدلولها في الواقع الإسلامي للأمة...
ولو جئنا لنعرف القرار كمدلول وفق ما سبق نستطيع القول(استقرار الصورة لطريق تسير وفقها خطة تنفيدية ذات هدف سواء كانت مستندة الى دراسة او معلومات سابقة ويحدد صلاح القرار او فساده من خلال الفكر العامل في المجتمع)
فالإدارة هنا ذات ارتباط بالحضارة وربما هي الجسر الواصل بين الحضارة والمدنية....للمزيد وللتعرف على الفرق بين الحضارة والمدنية راجع موضوع (التمييز).
وتحدد صعوبة القرار زمن استقراره، فقد يتطلب اتخاذه الاعتماد على الخبرة او الرأي والمشورة، فيحتاج الأمر إلى دراسة فردية أو جماعية أو دراسة جماعية بعد الفردية،ومن ثم يعاد للتقييم أو انه حالة مشابهة لحالة فيكتفي بالمقارنة وإسقاط التباين، أو أن القرار تنفيذ لأمور قطعية في التشريع المعمول به فيصبح قرار مصادقة يمنح بشكل عادي، لكن السلطات تعتمد هذا الأسلوب ولا يعتبر سير أي معاملة صالحا إلا به بحكم علم السلطة او من باب تأكيد السيادة لتمثيل الدولة وأخذ الأمور إلى مجراها لتوثيق الحقوق أي أنه قرار لا يحتوي على منع وإنما يفيد التوثيق أو ما هو معروف بالقرار الإجرائي.
والمقصود بالتوجهات الفكرية((هي مجموعة من المفاهيم العقدية التي تفسر سير المجتمع بشكل عام)).
__________________
حين تغيب رابطة الإسلام العليا التي تسمو بالنفوس تحل محلها الروابط الهابطة؛ تقاد الأمة نحو الشرذمة والضحالة وتضمحل فاعليتها فتصبح على هامش الحياة
هؤلاء الأعضاء يشكرونك يا "الشريف الرضي" على مشاركتك المفيدة:
مختصر في ماهية القرار وجدليته:
ان القرارت تتخذ من مجموعة كبيرة في المجتمع ولها تأثير فيه،فصافرة شرطي المرور او العلامة الضوئية قرار،وبيان لاعلى مسئول في الدولة قرار وما بينهما الكثير ،وكلها لها وقع وتأثير على المواطن...
والقرارات امور فردية تتخذ في نطاق العائلة وحركة الفرد،وقد تكون للقرارات العائلية والفردية تأثيرات على عموم المجتمع عند تهيأ الظروف وتمكن المتأثر بها من إحداث تغيير أو أثر في الدولة وهو يحمل ما ولدته تلك القرارات نفسيا وبدنيا وفكريا، فلو بحثنا في قرارات المسئولين في عالمنا نجد ان بلاد دمرت بسبب فاعلية القرارات هذه وبلاد نمت بطريق أو أخرى بسبب ما فهم من تأثير هذه القرارات.
والقرار اذا صدر وأؤجل لاسباب موضوعية يكون هذا التأجيل فرصة متاحة للتعديل والاستيعاب من ناحية أخرىحيث يمكن اعادة دراسته وترشيده او اهماله.
ومن المهم ربط القرارات العامة بالتوجهات الفكرية وخصوصا الفاعلة في المجتمع وليس اصدارها تقليدا أو الاجبار والاسقاط وانما الافضل في منع الظواهر السلبية انيكون قرار بالبدأ بعملية مبرمجة ومدروسة لاقناع الناس بالسلوك الصائب وليس بقوة التعليمات التي تفرغ عادة عندنا مع الوقت ولعدم التمكن من تنفيدها لمخالفتها اعراف المجتمع...وابسط مثال على هذا قرارات من نوع (قرر السيد المدير...منع التزاور بين المكاتب....او منع استقبال الضيوف او الزيارات الخصوصية...) مثل هذا القرار يرفض قبل اتمام قراءته ،وهكذا الحال بالنسبة للوساطة وتمشية معاملة المعارف من الناس إذن حل الامر ليس بقرار وانما تشكيل الخلفية المستندة الى فكر ثم العــــــــــــــدالة، فالموظف الذي ينظم معاملة بواسطة مسئول لايجد فضل لصاحب المعاملة على صديق له أو قريب بحيث تسير معاملته كالسلحفات أما سرعة البرق للآخر، فتوفر الرغبة ليس سببا كافيا ولا صحة الفكرة كافية لاصدار قرار.... لكن الامر يحتاج لبداية مدروسة،كما نوهنا وقد يستغرق تقبله أجيال... ذلك ان الناس كما سنطرح ـان تمكنا ان شاء الله ــ تفكر بكيفية المناورة واختراق القانون اثناء قراءته..
__________________
حين تغيب رابطة الإسلام العليا التي تسمو بالنفوس تحل محلها الروابط الهابطة؛ تقاد الأمة نحو الشرذمة والضحالة وتضمحل فاعليتها فتصبح على هامش الحياة
آخر تعديل الشريف الرضي يوم
01-06-2008 في 01:04 PM.
الأعضاء 2 يشكرون الشريف الرضي على هذا مشاركته المفيدة:
خطوات اتخاذ القرار
حين نتحدث عن خطوات اتخاذ القرار الإداري فنحن لا نتحدث عن نقاط أو قواعد ذات هيكلية أو نظام أو جهاز ما..بل نتحدث عن جوانب محيطة تؤدي إلى عمل أو نشاط يسمى قرار او فعل ذي أثر ناتج وله صفات تقع في منظومة القانون.
أركان القرار الإداري:وهي الزوايا التي تربط البناء وتحمل سقفه ليكون القرار مستقرا ومحميا وله عنوان ومن هذه الأركان ما اعدده هنا واختصر في توضيحه
الأهلية:وتعني أهلية من يتخذ القرار والأهلية درجات وكل درجة لها مكان ولابد من قوانين مرعية وشروط شرعية تبت في هذا وبموجب الشروط يحدد توصيف متخذ القرار إن كان لجنة أم هيئة أم فرد وهو تخويل للصفة الوظيفية وليس الشخصية ، وهذا أمر يخترق في مجتمعنا حيث قد تصدر أوامر من زوج المدير أو الوزير أو أبناءه لإفراد في إدارته وهو عادة ما يكون بتشجيع من الحاشية لإغراض ومسوغات خاصة، أما المجلس فلا يجوز أن ينفرد احد أعضاءه باتخاذ القرار.......وهنالك من عوامل الأهلية غير المنطوقة ما اعتبره مهما وهو المتابعة للقرار بعد إصدار هو قد يحدث وصل للخبراء بشكل مباشر مع المنفدين ظنا بأن هذا يختصر الإجراءات الأمر الذي قد يضطر المنظومة إلى إجراءات استثنائية كإعادة تفاصيل الموازنة المالية لعجز الميزانية ،وقد يغالي بعض المدراء بمعزل عن الخبراء فتحصل نتائج معادلة في السلبية لتلك.
التعبير عن القرار:التعبير يكون أحيانا بالسكوت وقد يوضع بشكل صوت أو إيماءة لكن الصيغة الخطية هي المتعارف عليها...ولا ينبغي اعتبار الجهة الأعلى قرار ما لم تؤيده الجهة ذات العلاقة بالتفاصيل...فمثلا تصريح المسئول الأعلى بإعطاء قطعة سكنية في مكان ما لشخص ما.. ليس كافيا ما لم يؤيده قرار مدير البلدية حيث هو من يحدد وجود الشاغر في المكان المطلوب،وإمكانية إبداله تحتاج لمراجعة ما لم يؤشر عليها مسبقا.
المبرر لاتخاذ القرار:لابد من تبرير للقرار كونه تنفيدا لجزئية في قرار أوسع أو قانون شامل فلابد النظر للصفتين الشرعية والقانونية،ووجود حالات واقعية قبل إصدار القرار فإذا لم يك له مبرر قانوني او حالة يصفها القرار يصبح الأمر خياليا وهو يعود بنا إلى الأهلية لمتخذ القرار
سلامة القرار:والقرار السليم المستند للتشريع،وان كان من جزئية في حركة منفذ القرار أو مرونة في إصداره فلابد أن يكون ضمن الإمكانية الحقيقية فمثلا لا يجوز إصدار قرار بالعمل 18 ساعة متواصلة وهي بعيدة عن الاستثناء أيضا، وتكليف العمل في المسكن خارج أوقات الدوام يعد باطلا لتعديه على نصوص اجتماعية...وهكذا
التوازن في القرار: هي حالة التوازن ما بين الفرد والحكومة مثلا...فإذا كان القرار فيه فائدة لغالب الناس فلابد من إصدار ما يوضح علاج المتضررين،وكيفية ترميم تأثيره إذا ما الغي بعد سريانه...
فقرار مثل رش المبيدات الحشرية يتخذه مسئول مخول لكن لابد من مراعاة مصالح مربي النحل والدواجن والتنسيق معهم قبل التنفيد ومن هذا التنسيق قد تعرف جدواه ومضاره وزمن فاعليته..
من أجل هذا فلابد أن نعتمد صيغ مدروسة وطرق استبيان لتقليل شطط القوانين ،ولا بد من إنهاء تأثير القرارات بانتهاء غاياتها وعدم إبقاءها خارج سيطرة المتابعة لاستغلالها وكأنها قوانين عاملة وليست شروح لقوانين لها ظرفها وحيثياتها.
يليه مسارات القرار الإداري بعون الله
__________________
حين تغيب رابطة الإسلام العليا التي تسمو بالنفوس تحل محلها الروابط الهابطة؛ تقاد الأمة نحو الشرذمة والضحالة وتضمحل فاعليتها فتصبح على هامش الحياة
الأعضاء 2 يشكرون الشريف الرضي على هذا مشاركته المفيدة:
بارك الله فيك اخي الكريم ،،، موضوع أكثر من ممتاز فيه تشخيص دقيق للداء ووصف للدواء ،،نتمنى على الله ان يستفيد منه من يديرون او يطمحون للأدارة لترتقي مؤسساتنا التي انهكها التسيب وسوء القيادة
هؤلاء الأعضاء يشكرونك يا "الراوية" على مشاركتك المفيدة:
مسارات القرار الإداري:
إن عموم القرار يجب أن يراعى فيه مسارات يؤثر فيها والتي قد تتأثر به في الوقت ذاته نتطرق إليها باختصار لكونها واسعة المدى في التفاصيل:
المسار الاقتصادي: هو ذا علاقة مباشرة جدا ومحسوسة في القرار فهو خطة التكاليف والعوائد والجدوى، وهذا العامل ذو أهمية في المشاريع التي يراد منها مردود للدخل وهو يدير تضعيف عامل الدخل على ما تستهدفه المشاريع الفنية والاجتماعية. وقد شرح هذا العامل في كتب عدة بشكل غير مباشر لذا لن نتطرق إلى تفاصيله، فقط أردت الإشارة هنا الى دور البنوك اللاربوية والتي تعتمد الاستثمار بقصد الربح في المشاريع لتنمية رأس المال بانها تستطيع تجنيد هذه الأرباح ضمن خطط استثمارية ذات جدوى اقتصادية.
المسار الحضاري:هذا المسار محور في القرارات النافعة وفي ذات الوقت مشروع استنزاف للطاقات بلا مبرر،فالبحث عن الرفاهية مثلا وبالفهم المتداول لها وبشكل منفصل بأساليب غير مدروسة وتقليدية كالاقتراض من البنك الدولي لقصور في السيولة في بلد ما او لقناعات استخدام القروض في مثل هذه المشاريع ، المشكلة ان آثار هكذا قرارات يصعب محو تأثيرها وهو ما حصل في دول شرق آسيا واليابان،وما زالت روسيا تدير هذا النوع من القروض والحقيقة أن معالجة الرفاهية لا تعالج بهذه الطريقة وإنما بمعالجة الأجور وحصر التضخم الذي يحصل نتيجة نقل النظام بغير مقاصده،فالأجور المدفوعة للموظف في آخر يوم من خدمته هي ما يجب دفعه له عند أول يوم وفق تقدير الأجور المحقق للتوازن،وتبقى الزيادات مستوعبة من المستجدات أو التعديلات بزيادات عامة تجير إلى ارتفاع الأسعار فيصبح تضخم إضافي مع المعالجات فيبقى الموظف في حالة عدم القدرة لاستحصال الرفاهية وهذا ما يمكن ان يفكر القارئ في تأثيراته، التفكير بالمشروعات وإنجاحها بإهمال المستفيد فما قيمة هذه المشاريع على ارض الواقع
لقد عالج النظام الاقتصادي في الإسلام ــوهو أمر ادعوا المختصين من الذين يمرون على الموضوع للبحث عن آليات حديثة لتطبيقه ـــ كل هذه الأمور من منطلق حضاري أي بمجموعة المفاهيم والربط بينها لذا كان نظام الأجور معتمد على النظام الكلي للأجور المقارن بالمعادن وغير مشمول باستقطاعات من أي نوع ويقاس على قيمة الجهد الذهني والعضلي ولا تدرس الأجور بمعزل عن نظام التكافل الاجتماعي والتزام الدولة تجاه الفرد وحمايته عند عدم تمكنه من العمل سواء طفلا أو شيخا...
ومن الزوايا المهمة في هذه الفقرة هو الفهم للمجتمع ومن ثم فهم المعنى للقرار، فالقرار نقل لنا على انه فرض ارادة جهة مسئولة منفدة للقانون على جهة أخرى مسئولة أمام القانون...وهذا ليس سهل التأثير ففي حين تحصل تجاوزات في المنظومات الصغيرة تحصل مقاومة تصل الى السلاح في منظومة العالم الكلية...والحقيقة أن التفاصيل كثيرة هنا أيضا.
المسار التقني:
وهو عامل مهم يعالج التنسيق بغية عدم تضارب القرارات بين الجهات التي تنفد المشاريع وهذا يحصل في بلداننا فنلاحظ جهة كالإسالة تحفر وتنفد ثم تردم وتبلط وتأتي المجاري لتفعل امرأ مشابها قد يعطب عمل سابقتها وكذلك الكهرباء والهاتف ....بل أحيانا يحصل خلل في العائدية للدوائر واضرب لكم مثلا من العراق...فبعد الاحتلال يفترض أن الولايات المتحدة كدولة منفردة في تسمية حكومتها إدارة أنها تدير الأمور في العراق على فنجان قهوة كما يقال لكن هنالك تضارب كبير وجعجعة بلا طحين وتدمير لما موجود بل هنالك دوائر تتبع لاكثر من وزارة؟؟؟؟؟ نعم هذا موجود ودليل ذالك دائرة الآثار تتبع لوزارتين وتتلقى أوامر متضاربة من الجهتين...
الادارة والادارة الهندسية/ المخاض الصعب للنجاح الحقيقي في بلداننا 
