اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) .. " الحوار 1 " - الصفحة 2

د. نهى قاطرجي · 18-04-2008, 11:22 PM

الأخت نور حفظك الله، صحيح أن هذه الاتفاقية تساوي بين المرأة والرجل في النقاط التي ذكرتها ولكنها تدعو أيضا إلى المساواة بينهما في نواح أخرى، وأهمها المساواة في الزواج والطلاق والإرث وغير ذلك من القضايا التي تقع من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تدعو الاتفاقية إلى إلغائها وتحويل الحكم فيها إلى قانون مدني ... مما يفقد اثر الدين على الانسان على مر الأيام .... هذا ما يريدونه... هذا من جهة ومن جهة اخرى تقولين بان لبنان وقع على الاتقاقية فماذا كان؟؟؟سؤال جميل!! ولكن الأجمل هو ماذا يريدون؟ فما يريدون هو أكثر بكثير مما تتوقعين، إذ إن المعركة التي يخوضها دعاة الاتفاقية إنما تدعو إلى إصدار القوانين التي تتوافق مع مصالحهم، من بينها قانون اباحة الاجهاض وقانون تحريم تعدد الزوجات و قانون الزواج المدني وما إلى ذلك... ومن هنا فلا نستطيع ان نقول بأن مجتمعنا بخير ؟ لأن هذه القوانين التي يجهدون لإصدارها هي التي يحتكم إليها المجتمع ... وما يقف في وجه تنفيذ مخططاتهم هو تلك التحفظات التي وضعتها الدولة اللبنانية على بعض بنود الاتفاقية، أما إذا نجح انصار اتفاقية السيداو فى إزالة هذه التحفظات فإن التغيير سيطال هذه الجوانب التي ذكرناها، ....

د. نهى قاطرجي · 18-04-2008, 11:23 PM

الأخت الواثبة حفظك الله، إن الدور المنوط بنا دور كبير ويمكن ذكر بعض النقاط في هذه العجالة على الشكل التالي:
- التعرف على هذه الاتفاقية ودراستها بشكل دقيق وتعريف أفراد المجتمع وخاصة النساء بأهدافها .
- تكوين جهات نسائية فاعلة تكون لها القدرة على التصدي للداعين لهذه الاتفاقية والوقوف في وجه مخططاتهم .
- التكتل والتشابك بين الجمعيات النسائية الإسلامية في كل أنحاء العالم الإسلامي ...
- التصدي لأي تغيير يدعو إليه دعاة الاتفاقية، إذا كان هذا التغيير يتنافى مع احترام استقلالية الدول ويتنافى مع أحكام الشرع الإسلامي ويساهم في تهديم المجتمع الإسلامي .

د. نهى قاطرجي · 18-04-2008, 11:25 PM

الأخت ابداع حفظك الله، اعجبني ردك بأنك لا تتابعين مثل هذه المواضيع، وهذا الأمر هو الذي يثير غضب الجهات المختصة التي تعنى بمثل هذه المواضيع ، إذ انها تعجز إلى الآن عن جذب اهتمام المرأة إلى أفكارها وأهدافها . ولكن هذا لا يعني بأنني أوافقك الرأي على عدم اهتمامك، لأن من واجبنا حماية الدين الإسلامي من المخططات التي تحاك ضده ، ومن أجل حمايته ينبغي على المسلم ان يعرف أولاً ما هي هذه المخططات حتى يكون على اهبة الاستعداد لمواجهة الداعين إليه ....

د. نهى قاطرجي · 18-04-2008, 11:27 PM

اشكر كل من الأخت اروى والأخت علا عمر على المعلومات الوافية الكافية حول هذه الاتفاقية، واسمحوا لي أن اضيف المعلومات التالية:
تتألف اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) من ثلاثين مادة تدعو إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والقانونية والمدنية والثقافية .
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تاريخ 18 ديسمبر 1979م. واصبحت حيز التفيذ عام 1981 بعد توقيع خمسين دولة عليها .
وقع العديد من الدول العربية على هذه الاتفاقية ( 17 دولة عام 2006) بعد ان وضعوا تحفظاتهم على بعض المواد فيها، وأبرز المواد المتحفظ عليها هي المواد: 2 و 9 و16.
للاتفاقية كثير من الايجابيات منها المادة (6) التي تحث الدول على اتخاذ جميع التدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة، واستغلالها فى الدعارة، وعلى تجارة الرقيق الأبيض. ومنها أيضا المادة (9) التي تمنح النساء حقهن فى إكساب أطفالهن جنسيتهن . ومنها أيضا المادة (10) التي تتعلق بضمان حق المرأة فى التعليم .
اما السلبيات التي تتعلق بالاتفاقية فهي عديدة منها :
1- تعميم النموذج الغربي على دول العالم وإلغاء الخصوصيات الحضارية والثقافية والقانونية لسائر حضارات العالم .
2- النظر للمرأة على أساس أنها فرد واحد مستقل، ليس لها علاقة بأسرة ومجتمع أو دولة أو مرجعية دينية أو أخلاقية .
3- مساواة المرأة بالرجل في كافة الامور المتعلقة بالزواج والطلاق وفي رعاية الاطفال وفي الانجاب والولاية والقوامة والوصاية والتبني واختيار اسم الاسرة وتحديد الحد الادنى لسن الزواج وغير ذلك من الأمور التي تقع من اختصاص المحاكم الشرعية الإسلامية .
4- الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة بشكل يقوم على رفض وجود أي اختلاف بينهما لا من الناحية البيولوجية ولا من الناحية الوظيفية.
5- الاهتمام بحقوق المرأة وفرض القوانين التي تحمي هذه القوانين، وترك حقوق الرجال دون ضمانات .
6- فرض المصطلحات والمفاهيم الغربية على سائر المجتمعات ، ومن هذه المصطلحات مصطلح الأدوار النمطية، ومصطلح الجندر الذي يستخدم بدل استخدام لفظة الجنس .

د. نهى قاطرجي · 18-04-2008, 11:46 PM

أخواتي الفاضلات، نظراً لأهمية اتفاقية التمييز ( السيداو) ارتأيت وبعد التشاور مع الأخت اروى تخصيص هذا الموضوع بالاتفاقية وايجابياتها و سلبياتها واخطارها على المرأة والمجتمع، على أن يتم تخصيص مواضيع مستقلة للنقاط التي تدعو إليها المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، لذلك أتمنى من الأخوات أن يغنين هذا المحور بمعلوماتهن القيمة، وانا بدوري سأجيب إن شاء الله عن تساؤلاتهن فيما يتعلق بهذه الاتفاقية ....

نور من لبنان · 19-04-2008, 11:24 PM

د . نهى.
جزاك ربي الجنّة على طرحك وفكرك وأدبك.

أخيتي أتساءل: القانون هل يمكن فرضه على شعب ما؟
أليس تحفّظ لبنان على بعض البنود ناتج عن مخالفتها للقيم اللبنانيّة ؟
من هنا عنيت أنّ العناية بالتثقيف والتربية الاجتماعيّة أولى الأولويات. كما تفعلين الآن.

وعن جدوى هذه الاتفاقيات، فأنا أعتقد أنّ البداية بتحصين مناعة الفكر الإسلامي.
ففي عالمنا الإسلامي طرف يتطرّف فينفي أن تكون هناك مشكلة عند المرأة المسلمة، ويزعم أنّ المرأة المسلمة حاصلة على حقوقها. وهذا غير صحيح. ولبنان شاهد. ألا ترين أنّ المطلّقة لا تحصل على حقوقها في محاكمنا الشرعية؟ على سبيل المثال.
وطرف يرى الذوبان في الحالة الغربية . وهذا هراء وباطل.
وبعضهم يتوسّط ويعتدل ويطالب بحقوق شرعيّة للمسلمة . ولكنّ من الضروري تحديد مفاهيم إسلامية لمصطلحات مثل (المساواة) ليستطيع الإسلامي إقناع الناس بأنه يساوي حقيقة بين المرأة والرجل . وإن تكن للمساواة تعريفات ومفاهيم، فتعريفنا لنا سيكون الأدقّ والأسلم في ظلّ الثوابت الإسلامية الأصيلة.
عندها لن تشكّل هذه المؤتمرات أيّ خطر، وسيكون لتحفّظنا على بعض بنودها قيمة واعتبار. أما أن نتحفّظ دون أن تكون لنا أدنى مساهمة في عالم حقوق الإنسان فسيجعل تحفّظنا ، بمثابة تحفّظ المجرم على الحكم الصادر بحقّه.

د. نهى قاطرجي · 20-04-2008, 12:10 AM

الأخت نور حفظك الله، نعم أختي القانون يفرض ولا يؤخذ رأي الشعب بذلك؟ وللأسف هناك كثير من القوانين التي عدلت ولم يعلم الناس بتعديلها ،لأن عامة الناس لا يهتمون بهذه الأمور، وهي تتعلق بالمختصين ... اما عامة الناس إذا خالفوا هذا القانون ، حتى من باب الجهل، عوقبوا وفق هذا القانون، وهناك مثل شائع يقول:" القانون لايحمي المغفلين"
تتساءلين اختي الكريمة حولما إذا كانت التحفظات اللبنانية على الاتفاقية ناتجة عن مخالفتها للقيم اللبنانية، وانا هنا أجيبك بأن هذا التحفظ له اسباب اخرى، ابرزها تتعلق بالأمور السياسية، ومن نماذج هذه التحفظات:
المادة التاسعة التي تحفظ عليها لبنان لأنها تساوي بين المرأة والرجل في اعطاء الجنسية لزوجها وأولادها، وسبب تحفظ الدولة عليها هو خيفتها على الصيغة الطائفيية من ان تتزعزع خاصة ان هناك كثير من اللبنانيات المسلمات المتزوجات من فلسطينيين ...
اما المادة 16 فالتحفظ عليها ناتج عن كونها تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، والمعروف بأن هناك 17 طائفة في لبنان كل واحدة منها لها محاكمها الخاصة، لذلك لا يمكن ( في الوقت الحالي) توحيد الحكم في قضايا الأحوال الشخصية، ولكن دعاة اقرار الزواج المدني يسعون إلى إزالة هذا التحفظ من أجل الغاء سيطرة المحاكم الشرعية...
اما بالنسبة لكلامك الباقي حول مفهوم المساواة في الإسلام، فأنا اشاطرك الرأي فيه، فالمرأة في بعض المجتمعات الإسلامية مظلومة، وهي ايضا في المحاكم الشرعية تعاني الأمرين، ولكن ما يراد لها يتجاوز سوء التعامل ليطال الأحكام الشرعية، ومثال على ذلك المساواة في الارث الذي فيه نص شرعي قطعي ثابت ... من هنا فإن الخلل في تنفيذ الشريعة الإسلامية وحاجة محاكمنا الشرعية إلى إعادة النظر في بعض قوانينها لا يعني بحال من الأحوال الموافقة على الغاء سلطتها وتحويل هذه السلطة إلى القوانين المدنية ....

نور من لبنان · 21-04-2008, 10:04 PM

باركك الله أختي الغالية . وما ذكرته صحيح، أتفق معك عليه تماماً .
كون بعض القوانين تصدر أو تعدّل بلا علم الشعب، فهذا يؤكّد على أهمية التوعية. وقانون الزواج المدني ما الذي أفشله؟ إنه إلحاح المسلمين -تحديداً- على المحافظة على قانون الأحوال الشخصيّة.
لكن ذلك لا يكفي.
بل من الخطير بمكان أن نقدّم للناس قانون الأحوال الشخصية على أنه قانون شرعي ، وهو مليء بالمظالم. والشواهد كثيرة. ولست أخفيك أنني أحاول من زمن تحريض بعض النافذين في بلدتنا ليضغطوا في سبيل تعديل هذه القوانين. لكن لا أدري لماذا يتهرّب من ذلك المعنيّون من الإسلاميين وليس من السياسيين.
إننا حين نفتقد قانوناً حقوقياً إسلامياً سنخسر المبادرة، وسنمكّن بسهولة للمبادرات الغريبة عن قيمنا. وإني أرجو أن تتمّ العناية بهذا الجانب:
لأن علينا أن نكون إيجابيين فنفعل ولا نقصر مواقفنا على مجرّد رفض مبادرات الآخرين. وكما يقول فضيلة الشيخ سلمان العودة: لقد قدّم الله الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر.
ولعل الأمر بالمعروف هو بحدّ ذاته نهي عن منكر في زمن المبادرات .

وما لبنان إلا نموذج. ففي العالم العربي أشكال كثيرة من الظلم تقع بحق المرأة.

فلنتعاون في هذا السبيل

د. نهى قاطرجي · 22-04-2008, 07:13 PM

اختي الكريمة نور، تقولين بأن قانون الأحوال الشخصية غير شرعي، مع انه يحتكم إلى المذهب الحنفي ، فكيف يكون بذلك غير شرعي، هو قد يكون محتاجاً إلى بعض التعديلات والاجتهادات ولكنه يبقى في النهاية محتكماً إلى الإسلام ... اما المظالم التي تحدثت عنها فهي موجودة وبكثرة، وهي غالبا ما تقع على النساء، ولكن ألا ترين معي بأن معظم هذا الظلم يقع من قبل المسلمين الذين لا يعرفون من الإسلام إلا إسمه ، وهؤلاء قد يكونون أزواجاً أو آباء أو قضاة في المحكمة ... أو قد تكون المراة نفسها ، فالرجل ليس دائما ظالما بل قد يكون في كثير من الأحيان مظلوما ...
هذا من جهة ، ومن جهة ثانية تحدثت عن محاولات من قبلك للتحريض على تعديل بعض القوانين، فليتك تفيدينا أكثر عن هذه القوانين، وعن مكامن هذا الظلم الذي تحدثت عنه، ويمكن عندئذ القيام بدراسة وافية تنشر أو تقدم إلى المعنيين بشكل رسمي، او يمكن ان تكون وثيقة تعتمدها الجهات النسائية الإسلامية كمستند ومرجع من أجل المطالبة برفع الظلم عن المرأة ...

نور من لبنان · 22-04-2008, 10:40 PM

بالتأكيد أختي المذهب الحنفي شرعي. لكن القانون الموجود لا يستند إلى أي مذهب.
دعيني أقدّم أمثلة:
-امرأة متزوجة من ثلاثين سنة ،بمهر قدره عشرة آلاف ليرة، طلّقها زوجها ، حكم لها القاضي بعدل عشرة آلاف ليرة اليوم، يعني ثمن قطعة أرض. فتم رفض الحكم على اعتبار أنه مخالف للقانون.وأن مهرها عشرة آلاف ليرة لا غير. ولما تمت ملراجعة عدد من القضاة والمشايخ أ؟كدوا كلّهم أن هذا القانون جائر وأن الحق أن تحصل على عدل مهرها اليوم. لكن ليس فيهم من يجرؤ على الحكم الصواب كيلا يردّ.
ولديّ أمثلة كثيرة.
الظلم ليس ناتجاً عن اعتماد مذهب من المذاهب. حشا أن أقول بذلك. ولكن ناتج عن الجمود الفقهي. وإن شئت أتيتك بالعديد من المظالم الواقعة ليس بسبب حكم القاضي أو الموظف بل بسبب الجمود الفقهي.
طيّب المرأة التي باتت لا زوج لها ولا أبوان ولا بيت تأوي إليه، يكون مصيرها الشارع؟ وتطلّق بثمن وجبة فطور؟