ألف باء الاقتصاد: مشروع تثقيفي في المجال الاقتصادي.. شارك وتعلم

أجناديـن · 09-02-2008, 05:17 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

" محاولات تثقيفية بالقراءة في المجال الاقتصادي "

بما أن كل إنسان فهو ابن عصره ، وبما أن كل إنسان فهو مستخلف في الأرض لغاية العبادة ، و وجوده في الأرض لعمارتها بتحقيق هذه الغاية ، ولأن زماننا حادث مستجد غير منسوخ من حقبة تاريخية ، و مستمر التغير ، و يزداد تعقيداً مع الأيام ، فيلزمنا أن نفهم الكثير من الجوانب التي تعيننا على السير في الأرض بثقة وأخذ الدين بقوة ، بعيداً عن التلاعب بنا لعظيم جهلنا وغفلتنا ، والله ضرب لنا مثلاً بذي القرنين وآتاه من كل شيء سبباً ، فملك الأرض بعلم شامل في الحياة بأمر الله و قبل ذلك إيماناً بالله وعلم بالله ، فسخر كل العلوم التي علمها بفضل الله لعمارة الأرض كما أمره الله سبحانه ، فخلد ذكره في القرآن ، وهو الملك الصالح .
ولتداخل جميع مجالات الحياة بحيث لا يمكننا الفصل بينها فمن المهم والضروري أن نعي جيداً ما يدور حولنا حتى لا نكون فرائس سهلة في زمن الجشع المادي الدولي الرسمي !

هذا الموضوع ليس لي فيه إلا أن كتبت هذه المقدمة و نسخت رابطاً لـ د . عبد الكريم بكار ؛ عن المدافعة الاقتصادية ، وإلا ففكرة الموضوع و المشروع التثقيفي في المجال الاقتصادي ، فهي للأخ " فهد الحازمي " وما أنا إلا منفذة للأمر ليس إلا ، فنرجو من الجميع المشاركة وليعين كل منا نفسه على فهم الواقع الذي يعيشه بمحاولة دراسة كل جوانبه ، وما نحن هنا إلا كطالب في أول يوم له في المدرسة يتسلم الكتب ويحاول أن يعرف رسم الحروف ليبدأ بالقراءة فالربط بين الكلمات ومن ثم الفهم .

والله هو الموفق والمسدد سبحانه .

أجناديـن · 09-02-2008, 05:19 PM

ونبدأ بهذه المقدمة لأهمية المدافعة الاقتصادية لـ د . عبد الكريم بكار :

لم يكن المال أساسياً في حياة الناس كما هو اليوم؛ إذ يقوم التنظيم المدني للحياة على المزيد من الانحسار للأشياء المجانية؟ فعلاقة الناس بالأرض وعطاءاتها الوفيرة تتراجع من خلال الازدياد المطرد للسكنى في الحواضر والمدن حيث يكون لكل شيء ثمن حتى الهواء النقي فإنه في سبيله إلى أن يصبح مثل الطعام والشراب، ويظل الهواء الملوث الفاسد من نصيب الذين لا يستطيعون دفع الثمن!
نحن في عصر جديد كل الجدة، وفي كل شيء، وهو يشهد الكثير من التحوّلات الكبرى، ومن تلك التحوّلات على المستوى الدولي أن السياسة صارت في خدمة الاقتصاد، أو أن الاقتصاد هو الذي تبقّى من السياسة.
أيام الاستعمار كان الاقتصاد هو الذي يخدم السياسة. وهذه بعض الملاحظات في شأن المدافعة الاقتصادية:

التتمة هنا

فهد الحازمي · 09-02-2008, 05:34 PM

في البداية أشكر الأخت أجنادين على هذا الموضوع، وفي الحقيقة الفكرة كانت بسيطة للغاية، فكلنا يسمع يومياً مصطلحات جديدة وتستخدم بكثرة في الأخبار والمقابلات والكتب، ولكننا لا نفهم هذه المصطلحات جيداً، فنقوم ونتخذ مواقف أو أفكار مغلوطة تماماً والأدهى من ذلك أن نتحدث عنها
في المحادثات اليومية والسواليف وكأننا ماشاء الله علينا، وكثير من الناس كذلك.

يعني مثلاً "ربط الريال بالدولار" كثير الحديث عنه هذه الأيام خاصة، مع هبوط الاقتصاد الأمريكي، وناس تقول المفروض يرتبط بالدولار وناس تقول لأ، ويجيك واحد مسوي فيها فاهم يقول أصلاً الدولار عملة مستقرة وهذا في صالحنا،والثاني يقولك لأ خسائر السعودية من ربط الريال بالدولار اكثر من 220 مليار دولار!! كما سمعها في الأخبار، وهكذا، في النهاية تجد أن أكثر الناس لا يفهمون معنى ربط الريال بالدولار!!

وقل ذلك في معنى التضخم الذي نسمع عنه بكثرة خاصة هذه الأيام، وعلاقته برفع الرواتب لموظفي الدولة، والناس تطالب برفع الرواتب وناس تحذر من التضخم، ونحن لا نكاد نفقه إلا أن رفع الرواتب سيكون فيه فائدة كبيرة، لأن تفكيرنا لم يتعدى "الراتب " الذي يقبضه الناس في آخر الشهر.
ولا تعرف التضخم هذا، إلا مع الأخبار..

في الحقيقة أشياء كثيرة، ينطبق عليها هذا الأمر، خاصة إذا دخلنا في سوق الأسهم ومصطلحاته والسندات والأوراق المالية وتجارة العملات في العالم، وعلاقة الذهب بالنفط والدولار الأمريكي، في النهاية نكتشف أن هذا العصر "تعقد" إلى حد بعيد، ونجد أنفسنا دون مستوى هذه الأمور.

لهذا السبب كان هذا الموضوع التعريفي.
ما سنعمله هو أننا سوف نقوم بجمع المواضيع والمقالات الانترنتّية، التي تعني بتوضيح شيء من هذه المفاهيم، وشرحه شرحاً مبسطاً للإنسان الجاهل بهذه الأمور وليس لديه أي خلفية عنها، ولا نريد المواضيع التي تناقش أمراً أبعد من ذلك وهي التي تتحدث عن هذه الأمور على افتراض أنها موجهة لإنسان لديه خلفيّة عنها.
لنجاري - ولو بشيء بسيط - عالمنا الذي نعيش فيه، ونفهم ما يدور حولنا.

أتمنى تكون الفكرة واضحة وهادفة ومفيدة.

وسأعود مراراً لوضع المقالات والروابط التي تعني بهذا المشروع، والله الموفق.

فهد الحازمي · 09-02-2008, 05:43 PM

نبدأ بهذا الموضوع الرائع، من "منتديات تداول السعودية" عن معنى ربط الريال بالدولار:

اقتباس:

..
بسم الله الرحمن الرحيم

مفهوم ربط العملة بالعملة يجهلة الكثير من غير المتخصصين بهذا المجال
هو بأختصار

أنت لما تودع أموالك في البنك
البنك يودع أموالة بمؤسسة النقد والفائضة عن حاجتة ويأخذ عليها فائدة
مؤسسة النقد تبحث عن خيارات أستثمارية لحفظ الودائع
فتحاول تشتري عملة قوية تابعة لدولةقوية ومسيطرة وذات نفوذ كبير وتستثمر بها
وأقوى الدول عسكريا أمريكا طبعا بعض الدول تجاوزت المفهوم العسكري الى المفهوم الأقتصاديأو بهما سويا فصارت تربط عملتها بالأقوى عسكريا وأقتصاديا كدول اليورو أو سلة العملات لأقوى الدول عسكريا وأقواها أقتصاديا
ربط العملة يعني أن مؤسسة النقد تشتري الدولار وتحافظ علية كعملة في تعاملاتها مع دول العالم
مؤسسة النقد تستثمر أموالها في امريكا أو في البنك المركزي الأمريكي وتأخذ عليها فوائد
طيب هل أمريكا بحاجة الريال لا يعني لن تشتري الريال مقابل الدولار لكن أصل الريال دولار
الدولة لما تبيع البترول وصادراتها تبيعها بالدولار وتجمع العملة الصعبة هذة اللي أصلا مربوطة بالذهب وكلما كانت أمريكا أقوى عسكريا وأقتصاديا أصبح الدولار أقوى وكلما ضعفت أمريكا عسكريا وأقتصاديا أصبح الدولار أضعف لذلك العامل الأقتصادي لأمريكا يضغط على الدولار حاليا والسبب المنافسة الأقتصادية بين أمريكا والدول المصنعة الكبيرة كاليابان والصين يعني الصادرات الأمريكية أقل من السابق لذلك العالم أستغنى عن شراء عملتها الدولار وأتجة نسبيا لشراء الين واليوان لأنهما أرخص مقابل الدولار والجودة الصناعية منافسة لصادرات أمريكا لذلك أرتفاع الدولار وقوتة كانا سبب في ضعف الصادرات الأمريكية والأقبال على شراء العملة فطبيعي ينزل مستوى الدولار أمام العملات الأخرى لذى مع السنوات القادمة سنجد المنتجات الأمريكية أقل تكلفة من الأوربية والصينية واليابانية
نرجع للريال
صادرات السعودية تباع بعملة الدولار
الدولار ينخفض مقابل العملات الأخرى
الدولة أغلب أستثماراتها بعملة الدولار بأمريكا

معنى ذلك أن الدولة لوفكرت تفك أرتباطها بالدولار أنها ستفكر بحلول منطقية مفيدة
الحل
ربط العملة باليورو واليورو وصل لمستويات عالية وسيؤثر ذلك على الصادرات الأوربية مستقبلا وسيضعف اليورو لا محالة لأن الأقبال علية سيقل مع السنين ودول اليورو أتحادها أقتصاديا وليس عسكريا يعني الشرط الثاني مفقود

ربط العملةباليوان الصيني
الصين لديها سياسة أقتصادية قوية والأغراق التجاري وسيلة لديها ( تبيع كثير بمربح قليل تربح أكثر وتدمر منافسيك وتسيطر على السوق ) أكيد الطلب على العملة حيزداد ولكنها ستفكر منطقيا أكثر بعدم رفع عملتها وحتى تبقى عملتها ثابتة في مستويات أقل مقابل الدولار ولا ترتفع كثيرا مقابل الطلب الكبير على العملة الصينية ستلجأ لزيادة المعروض وتقليل أسعار الصادرات فالأيدى العاملة لديها كثيرة ورخيصة وسيكون العرض أكثر من الطلب لذلك ستكون أسعارصادراتها مع الوقت أرخص لذلك اليوان سيحافظ على نفس مستوياتة ولن يرتفع كثيرا

ربط العملة بالين الياباني
الدولة قوية أقتصاديا لكن ينقصها القوة العسكرية
ومن المحتمل أن ترتفع عملتها السنوات القادمة أمام الدولار

وباقي العملات الرئيسية تقريبا نفس الفكرة

ربط العملة بسلة عملات مختارة
منطقي ولكن له إيجابيات وسلبيات
الغرض منة التنويع لتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات العملات الرئيسية كالدولار ولكن من سلياتة أن الصادرات السعودية ستباع بكل العملات
يعني اللي معاه يورو أو ين أو فرنك أو جنية أسترليني أو دولار أو يوان يقدر يشتري بترول وهذا المنتج مطلوب عالميا والسعودية أكبر مصدر له في العالم يعني لو فكينا الريال عن الدولار سيتأثر الدولار أكثر لأن الطلب علية سيقل فهل تستطيع الدولة فك العملة والتحرر من الأستعمار الأقتصادي لا أتوقع أننا بتلك الجرئة أبدا طيب لو فكينا الريال أستثماراتنا في أمريكاستتأثر أيضا وستقل قيمتها يعني نحتاج لتحويل هذة الأستثمارات الى دول أخرى وهذا يحتاج لسنوات حتى تتم هذة الخطوة وماهو البديل الأفضل
دراسات كثيرة عملت لإيجاد حلول وكان منها
خلق عملة خليجية موحدة مرتبطة بالبترول تكون كعملة رئيسية مثل الدولار واليوان والين وغيرة وخلق تكتل أقتصادي قوي مثل تكتل اليورو
وهذا هو المخرج الأفضل على المدى البعيد لجميع عملات دول الخليج ولكنة سيحتاج لوقت لحين تطبيقة

هذا بأختصار شديد والموضوع طويل ولا تكفية عشرين صفحة لو دخلت بالتفاصيل

بقلم
خويكم
عااااااااااااودة

http://www.tdwlsa.com/forums/showthread.php?t=31092
..

فهد الحازمي · 09-02-2008, 05:57 PM

وهذا موضوع آخر، وطويل شوي، يشرح معنى التضخم، وآثاره، من جريدة الصباح العراقيّة.

اقتباس:

....
مفهوم التضخم:
يختلف مفهوم التضخم على وفق طروحات المدارس الاقتصادية المختلفة، فالمدرسة الكلاسيكية تشير الى ان الاسعار تتحدد بالتفاعل الحر بين العرض والطلب للسلع والخدمات، فمعادلة (فيشر) مثلاً تتلخص بكون المستوى العام للاسعار يساوي كمية النقود المتداولة.

ثم جاء (كمبردج) فطور النظرية الكلاسيكية بالقول:” ان حركة الاسعار او معدل التضخم يتناسب طردياً مع كمية النقد، ويتناسب عكسياً مع حجم الانتاج ومعدل الطلب على النقود.

المدرسة الكنزية :
فترى ان التضخم يعني زيادة الطلب الفعلي عن العرض المتاح للسلع والخدمات، بما يؤدي الى ارتفاع الاسعار، وبالتالي على وفق هذه المدرسة، فأن التضخم يرتبط ارتباطاً بالتغيرات في كمية النقود، وفي اسعار الفائدة، وفي مستوى التشغيل في الجهاز الانتاجي لاي بلد..

المدرسة الماركسية:
شددت هذه المدرسة على تحديد حركة اسعار السلع والخدمات ، اي ان ارتفاع تكلفة انتاج السلع والخدمات يؤدي الى حدوث التضخم، وهو مايريده اصحاب رؤوس الاموال دائما لرفع ارباحهم من خلال رفع الاسعار مايؤدي الى التضخم.

في ضوء هذه الاطروحات يبدو ان التضخم هو الارتفاع المتزايد في اسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجاً عن زيادة كمية النقد، بشكل يجعله اكبر من حجم السلع المتاحة، او العكس اي انه ناجم عن زيادة في الانتاج فائضة عن الطلب الكلي، او بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية. لكن ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الاسعار تضخمياً. ويمكن القول ان هناك تضخماً عندما ترتفع الاسعار المحلية(الوطنية) بشكل اسرع من ارتفاع الاسعار العالمية ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشى في نهاية الامر ان تنضب احتياطات الدولة وقد تتحول الى دولة مدينة.

سمات ظاهرة التضخم :
إن ابرز سمات ظاهرة التضخم هي :
1- انها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الابعاد في آن واحد..
2 ـ كما انها ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين اسعار السلع والخدمات من ناحية وبين اسعار عناصر الانتاج(مستوى الارباح والاجور وتكاليف المنتج) من جهة اخرى..
3 ـ كما انها تعني انخفاضاً في قيمة العملة مقابل اسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ” انخفاض القوة الشرائية “..

مجتمع الاستهلاك..مجتمع التضخم
لايمكن ان نفسر التضخم بأنه ارتفاع الاسعار فحسب ، بل هو جزء من صميم الازمة الاقتصادية العالميةالراهنة، والازمات التي يمربها كل بلد ما، انه سبب البطالة وازمة السكن وارتفاع اجور النقل، وانخفاض الغلة الزراعية والكوارث، والتخريب والتهريب والحروب وهبوط سعر النقد المحلي في اسواق العملة، وتوقف النمو وتباطئه، وعدم الاستقرار والفساد.
كما ان الاتجاه الواسع نحو الاستهلاك، هوالذي ادى الى خلق مجتمع الاستهلاك، الذي هو مجتمع التضخم ايضاً لارتباط احدهما بالآخر.. ويرجع هذا الارتباط لاسباب عديدة، اهمها:

* السبب الاول: وهو اكثر الاسباب تقنية، لكنه ليس اكثرها خطورة، فالتضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، فشروط هذا الحساب ان تحتفظ العناصر التي ينصب عليها بقيمتها خلال الزمن، لكن قانون المجتمع المتحرك هو ان تغير الخيرات التي تؤلفه، قيمتها النسبية تدريجياً.
ويأخذ هذا التضخم بالتسارع طردياً مع حجم الاستهلاك، هذا الاختلال المتزايد في الحساب يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار ان المشاريع ستحتفظ امام خطر العمليات الطويلة الامد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي.. وهو مايكون مصدرا جديداً للتضخم، الا ان اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هو انه يؤدي الى غياب المشاريع الطويلة الأمد فالتضخم يشجع على قيام المشاريع ذات المرور السريع على حساب المشاريع ذات الامد الطويل..

* السبب الثاني: يحد التضخم من سوق الادخار الطويل، فالتوفير شرط ضروري لنمو الاستثمارات الجمعية او الاجتماعيةاو ذات النضج الاقتصادي الطويل الاجل، وهو في تناقص مستمر اليوم، في حين ان تحويل الاستثمار بالادخار القصير. يغذي هو الاخر دائرة تضخمية مفرغة، ويشجع الاستثمارات ذات النضج الاقتصادي القصير، لذا تعطى اولوية الفعالية الاقتصادية لانتاج سلع استهلاكية، والاسوأ ينصب في انتاج سلع رديئة النوعية بهدف الاستهلاك السريع، وبالتالي فالتضخم في استمرار وتصاعد.

* السبب الثالث: الذي يجعل من مجتمع الاستهلاك( مجتمع تضخم) هو ان التضخم يغذي مايطلق عليه اقتصاد السيطرة، وهذه السيطرة تجعل المجتمع يحلم انها تستطيع ان تشجع التجهيزات الجمعية على حساب اشياء الرفاه قليلة الاهمية التي تبهرالانظار، لكن الحقيقة هي عكس الحلم فالمشاريع المسيطرة هي التي تملك امكانية بيع سلعها بسعر اعلى من كلفة الانتاج بفضل الاقناع السيكولوجي والمناخ الايديولوجي العام. الذي يطبع بطابعه المجتمع،وبفضل كون التضخم يزود المستهلكين بسيولات كافية ليستمروا في الشراء رغم ارتفاع الاسعار وبهذا تلعب الاتجاهات في خلق مجتمع الاستهلاك في الذوق والنهم للاستهلاك، وبالتالي التلاعب كلياً بالطلب اما نظام الاسعار فلم يعد يعكس سوى تعسف نسب القوة المموهة خلف ايديولوجية مسيطرة، ورغم كل التحذيرات من مساوئ الاستهلاك. يبقى النظام الاستهلاكي قائماً والمجتمع هو الخاسر واصحاب رؤوس الاموال هم الرابحون.

انواع التضخم
هناك انواع عديدة من التضخم، ابرزها هي:

1 ـ التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة الى تمويل جانب من الانفاق العام عن طريق اصدار نقود بلاغطاء، مما يؤدي بالنتيجة الى ارتفاع الاسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول الى تنظيم الاسرة وتحديد الولادات..

2 ـ تضخم جذب الطلب: ويحدث عندما ترتفع الاسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي” المحلي والمستورد “ وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع اسعار الالعاب وبعض المواد الغذائية في الاعياد او مناسبات معينة (بداية الموسم) او السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فأن زيادة الانفاق لاتمثل زيادة في الانتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الاسعار.

* التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث اثناء انخفاض الانتاج، حيث تبدأ اسعار السلع والخدمات في الارتفاع مايخلق مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الاسعار، فيلجأون الى شراء سلع وخدمات اكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل، والذي يؤدي الى كبح النمو..

* التضخم الجامح : عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش او مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي الى آخر، او في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر، هذا النوع من التضخم ، أسوأ انواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة بالنظام الاقتصادي القائم مثال ذلك ماحدث في المانيا بعد الحرب العالمية الاولى، حيث تضاعفت الاسعار 500 كذلك ماحدث في العراق بعد حروبه،والحصارالذي فرض عليه حيث انخفضت قيمة الدينار العراقي من سعر ثلاثة دولارات اميركية الى ان اصبح الدولار الواحد يساوي اكثر من 200 الف دينار عراقي.
وما يواجه الاقتصاد العراقي اليوم وهو في مرحلة التحول الى اقتصاد السوق من تصاعد نسب التضخم بشكل كبير ويومي وتدنٍ مستمر لقيمة العملة تجاه اسعار السلع والخدمات.

*التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقوداً دون غطاء بهدف الانفاق العام للدولة، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة الى التدخل من اجل التحكم بالاسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت( قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الاكبر والعرض الاقل، وهذا مايؤدي الى ظهور الاسواق السوداء.

*التضخم المستورد: عندما ترتفع اسعار السلع المستوردة لاي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، مايؤثر بشكل واضح على اصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الاجور والمرتبات.

*التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال، وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الانتاجي فتتزايد معدلات البطالة، واذا كان هناك احتكار كامل او مهيمن، فلا يستطيع احد اجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، مايؤدي الى ارتفاع الاسعار مع ارتفاع معدلات البطالة
.
اثار التضخم
من ابرز اثار التضخم:
* اعادة توزيع الدخول لصالح ارباب العمل، وفي غير صالح اصحاب الدخول الثابتة.. من الموظفين والعمال..
* كما يؤثر على الطبقة المتوسطة والشعبية حيث تتآكل القيمة الحقيقية لاصولهم، بينما تزيد قيمة اصول الطبقات العليا، فتزيد الفجوة بين الفقراء والاغنياء.
* ويؤدي الى تشويه هيكل الاسعار، والى ارتفاع اسعار الصادرات.
* كما يؤدي الى اضطرابات البورصة، وزيادة عجز الموازنة العامة واختلال ميزان المدفوعات.
* وتتعرض الصناعة المحليةالى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة.
* ويؤدي الى تعطيل الطاقات، وزيادة البطالة وانخفاض مستوى المعيشة.
* وقد يؤدي التضخم الى التخلي عن العملة الوطنية اواللجوء الى عملة اجنبية اكثر ثباتاً في قيمتها، وهو أمر ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة الوطنية.

مكافحة التضخم
هناك اجراءات لمكافحة التضخم، لاسيما في الدول المتقدمة، بتنفيذ اجراءات في السياستين المالية والنقدية،وبموجبها تحدد مصادر الايرادات واستخدامها والفائض في الموازنة والعمل على التقليل من حجم السيولة المتاحة ورفع نسبة الضرائب على السلع الكمالية وغيرها من اجراءات التقشف.. فيما تتولى المصارف المركزية وضع سياسة نقدية باعتماد مجموعة من الادوات الكمية والنوعية( انظر الى دور البنك المركزي في تخفيض الانتاج ـ مقالة في هذا الملف)..

انهاء التضخم
وهناك محاولات لانهاء التضخم المستمر، لكن لابد من النظر الى المشاكل التي يخلقها، فأنهاؤه بضربة واحدة، اذا لم يكن قد استشعر به من قبل، قد يتسبب في خسائر مالية واسعة النطاق، وعقود طويلة الاجل قد تم التعاقد حولها بتوقعات معينة بالنسبة للتضخم، كما تؤثر على اعداد كبيرة من الناس الذين يكونون قد تضرروا اولا من التضخم المسبق، ويتضرون مرة اخرى من انهاء التضخم مرة واحدة.
ان تخفيض التضخم تدريجيا يسهل الفترة الانتقالية، كما يقلل من اكلاف تحقيق نمو حقيقي بمعزل عن التضخم.
ومع ذلك فأن الكثير من هذه العملية يتوقف على نسبة ارتفاع التضخم، فاذا كان التضخم عالياً جداً ـ فأن الوضع يكون صعباً جدا( مثال العراق في الوضع الراهن) فأن جميع المشاركين في السوق قد عدلوا من ترتيباتهم بحيث انهم قد اخذوا كل التغييرات بالحسبان.
ان زوال التضخم المفاجئ سوف يفرض كلفاً قليلة، لان المؤسسات المالية وغيرها، تكون قد تأقلمت مع تغييرات حادة في نسبة التضخم، ويبدو ان مثل هذا التأقلم يمثل ثمناً رئيساً نتيجة التضخم العالي والمتغير. والازالة التدريجية، في بعض الاحيان، ليست مجدية، بسبب عدم توفر وقت كاف، وهنا يضرب ميلتون فريد مان مثلاً ، حيث يقول” يكون ال*** قدمات قبل ان يكون ذيله الطويل قد قطع بضع انجات)
ان الرقابة المباشرة على الاسعار، سواء أكانت عامة او محددة، اي على الايجارات او اسعار تبادل العملات، يجب ان يتم وضع حد لها في الحال،فمثلاً ماركريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية الاسبق وضعت حداً تاماً للرقابة على تبادل العملات وفي الحال.
التأقلم التدريجي من شأنه فقط ان يطيل الضرر، الذي تنزله الرقابة، ويعطي ارباحاً لامبرر لها لمن يتعاملون فيها” من الداخل).
النقص في الامدادات والصفوف الطويلة وغيرهما من التشوهات التي تأتي عن محاولات إبقاء الاسعار دون مستوى سعرها السوقي ، سوف تستمر ، مع انها سوف تنخفض، وتنشأ مكانها مشاكل اضافية، ذلك لان التدرج يشجع على المضاربة ويشجع الخصوم على السعي لاعادة الوضع الى ماكان عليه.. حالة مماثلة تنطبق على محاولات الابقاء على الاسعار حول معدلات اسعار السوق كما يتبين بوضوح من السياسات الزراعية للولايات المتحدة واليابان والسوق الاوروبية المشتركة.

المصادر
1 ـ الموسوعة الاقتصادية الاجتماعية/ اسماعيل عبد الفتاح
2 ـ ميلتون فريدمان استخدام السوق للتطور الاجتماعي عن تقرير كيتو للسياسات المجلد 10، العدد6 ، تشرين الثاني ـ كانون الاول 1988.
3 ـ محمد آدم. الحمل الثقيل / التدابير ضد التضخم ( عن شبكة المعلومات العالمية (الانترنيت) .

http://www.alsabaah.com/paper.php?so...page&sid=31590

....

SnIpEr · 09-02-2008, 07:47 PM

معكم انشاء الله

كل الشكر لعزيز فهد الحازمي و مثله لاجنادين

أجناديـن · 09-02-2008, 10:41 PM

عندما أتصفح الصحف ، ما أن أشاهد الصفحات الاقتصادية والرياضة حتى أبادر بتخطيها بسرعة ، و عندما تأتي النشرة الاقتصادية في الأخبار بسرعة أغير القناة !

حقيقة بعد العرض الأول عن مفهوم ارتباط الدولار بالريال أشعر أن الاقتصاد شيء ممتع وقرأت بعده مقالات ، و بالإضافة لأهميته فهو له تداخل بالوضع السياسي أيضاً .

ومن خلال البحث قادني لمثل ما ذكره الأخ " فهد الحازمي " نقلاً من تداول ، فوجدت في موقع تاجر للأخ " عبد الرحمن الحمادي " التالي :

اقتباس:

اخي الكريم انتهى استخدام الذهب كغطاء للعملات منذ ( السبعينات ) تقريبا .
وتسعر الدول عملاتها بقوة اقتصادها وثقة الاقتصاد العالمي بها (وفائده القوه العسكرية يكمن في تعزيز الثقة في استقرارها ) ، الى جانب مقدار المخزون من العملات الصعبة .

ولذلك عندما يضعف اقتصاد دولة ما او الثقة بها يبدأ الضغط على سعر العملة مقابل العملات الاخرى وهذا اشبة بالملائة المالية للافراد.

اما كيف يتم ربط الريال بالدولار ؟

بناء على تقييم الاقتصاد السعودي وتقييم سعر الدولار في الاقتصاد العالمي تحدد مؤسسة النقد سعر تراه سعر عادل وتعلن التزامها بشراء اي دولار بذلك السعر .
تلتزم بشراء المعروض ب 3.76 و تبيع اي ريال ب 3.75 وبذلك يستجيب السوق ويتم تثبيت السعر.
واذا رفعت المؤسسة الربط بالدولار اصبح سعر الريال محددا بالعرض والطلب في السوق وهو ما يعرف بتعويم العملة .

تحياتي

لفت نظري كلمة " تعويم العملة " فحاولت البحث عنها و وجدت للأخ " علي الوادعي " * التالي :

اقتباس:

المضاربة

>> يكثر الحديث عن المضاربة في المعاملات المالية المشروعة، فما المقصود بها؟

- المضاربة عقد بين اثنين أو أكثر، يتضمن دفع مال، أي تسليم المال للعامل، ولا دين في ذمة المضارب لعدم حضور المال وتسليمه، وهو مال خاص لا تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض من العملات المستعملة، أو ما في معنى الدفع كالوديعة والعارية، ويكون هذا المال معلوم القدر والنوع والصفة، كأن يقول: خذ عشرين ألف ريال سعودي ضارب بها، ويكون هذا المال من جائز التصرف وهو البالغ العاقل المالك للمال أو من ينوب عنه، ويدفع هذا المال إلى شخص عاقل مميز رشيد يتجر فيه بالبيع والشراء بجزء مشاع معلوم النسبة كنصف أو ثلث من ربحه للعامل.

الميزان التجاري

>> ما هو الميزان التجاري؟

- هو مصطلح اقتصادي يطلق على صادرات الدولة ووارداتها في سنة معينة.

تعويم العملة

>> ما معنى المصطلح الاقتصادي: تعويم العملة؟

- هو ترك قيمة العملة تتحدد من خلال العرض والطلب دون ربطها بأسعار الذهب أو العملات الأجنبية.

الديسليون

>> ما هو الديسليون؟

- هو رقم حسابي، يكتب عن يمينه (33) صفرًا في أمريكا وفرنسا، و(60) صفرًا في ألمانيا وإنجلترا.

استثمار عيني

>> ما المقصود بالاستثمار العيني؟

- هو عملية استخدام السلع والخدمات في تكوين طاقات إنتاجية جديدة، أو المحافظة على طاقات إنتاجية موجودة أصلاً في المجتمع، أو تجديدها. والاستثمار بهذه المثابة يعبِّر عن نشاط إنتاجي بمقتضاه تقام المباني بجميع أنواعها، ويجري إنشاء الطرق وتعبيدها، وتستصلح الأراضي للزراعة، وتقام الجسور، ووسائل الاتصال السلكي واللاسلكي، وغير ذلك من المنشآت الثابتة كالسكك الحديدة، والمرافق العامة كالمجاري ومياه الشرب.. إلخ. ويجري تجهيز تلك المنشآت بالآلات والمعدات والأدوات اللازمة للإنتاج. ويعبر كل ذلك عن الاستثمار في تكوين الأصول الثابتة. كما يعتبر استثمارًا كل إضافة إلى رصيد المواد الخام والسلع الإنتاجية الأخرى، وهو ما يعبر عنه (بالتغير في المخزون).

وبذلك يكـون الاســـتثمار العيـني (الحقيقـي) -وفقًا لهذا التعريف- مكونًا من المباني والتشييدات والتجهيزات والآلات ووسائل النقل وال*****. كما يشمل قيمة الأرض على مستوى كل قطاع إنتاجي على حدة، وعلى مستوى كل مشروع فيه -أما قيمة الأرض الداخلة في الاستثمار القومي للمجتمع كله فلا تعتبر إنفاقًا استثماريًا حقيقيًا.

وكل مشروع يمر بمرحلتين: الأولى مرحلة الإنشاء، إذ تعد الأرض اللازمة للمشروع، وتقام المباني وتزود بالآلات والتجهيزات والمعدات الرأسمالية وغيرها من عناصر الاستثمار، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تشغيل المشروع والبدء بعملية الإنتاج بعد إمداده بالاستثمارات (الطاقات الإنتاجية) اللازمة له.

أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة

هي أسهم الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن 500مليون دولار. وتحقق الشركات ضمن هذه الفئة عادة معدلات نمو تفوق تلك المسجلة لدى الشركات ذات لرؤوس الأموال الكبيرة ،غير أن أسعار أسهمها تكون اكثر تقلبا

سوق الأوراق المالية
هيئة لا تستهدف الربح تتولى الإشراف ،وإدارة تداولات الأوراق المالية .

اكس دي
اختصار لتعبير ( لا تشمل توزيعات الإرباح)) فالأسهم المصنفة ضمن هذه الفئة ،هي التي يتم شراؤها خلال أو بعد الإعلان عن توزيعات الأرباح ،وهي لا تؤهل حاملها للحصول على توزيعات أرباح العام المستحقة عن الفترة السابقة لشرائها .

العائد
هو نسبة الإيراد التي يتلقاها المستثمر ،وهي تعتمد على المبلغ المستثمر ،وعلى القيمة السوقية الراهنة للموجودات ، الفائدة السنوية / السعر المدفوع ==العائد بالمائة

منحنى العائد
يمثل (منحنى العائد العلاقة بين أسعار الفائدة المدفوعة على السندات قصيرة الأجل والسندات طويلة الأجل ، ويكون اجل السندات متوسطة الأجل بين سنتين و10 سنوات ،بينما يصل في السندات طويلة الأجل إلى 30 عاما .

السندات غير المتضمنة لفوائد
هي سندات لا تدفع عنها أسعار فائدة منتظمة ،وبدلا من ذلك يتم خصم عامل الفائدة من سعر الإصدار ،ولهذا فان المستثمرين يشترون ((السندات غير المتضمنة لفوائد )) بأسعار تقل عن أسعارها الاسمية ،وتكون القيمة التي يتلقاها المستثمر لدى حلول اجل هذه السندات , معادلة للمبلغ الأصلي المستثمر ،بالإضافة إلى الفوائد طبقا لسعر الفائدة الأصلي وحتى انتهاء اجل السند.

الأسهم
تصدرها الشركة المساهمة ،إذ تمثل الأسهم حصصا في شركة ،وعندما يشتري المستثمر سهما فانه يشتري بذلك حصة في الشركة ،وتصدر الشركات نوعان رئيسيان من الأسهم .هما الأسهم العادية والأسهم المفضلة.

الطرف الثالث
لفظ يستخدم الإشارة إلى أي شخص أو مؤسسة عدا / حامل حملة الحسابات ومستشاريهم الماليين .وهو يستخدم في العادة لتحديد الطرف الذي يستطيع منح التعليمات بشان حساب ما . غير أن الطرف الثالث لا يستطيع تقديم تعليمات بإجراء تعاملات في حساب العميل .

العائد الإجمالي
هو العائد على الاستثمار ،مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الرأسمالية ،توزيعات الأرباح أو الفوائد .والاعتبارات الضريبية الفردية .مقوما بالقيمة الحالية ويعبر عنه بنسبة مئوية على أساس سنوي .

وحدات الاستثمار
مجموعة من الناس أو المؤسسات تقوم بإدارة موجودات لحساب آخرين .وطبقا لقوانين وحدات الاستثمار .فان هناك تشريعات صارمة تحكم عملا ، والوسيلة التي تلبي فيها التزاماتها .

تنويع الاستثمارات
تنويع الاستثمارات هو مفهوم يقضي بتوزيع الأموال المستثمرة على أنواع مختلفة من الاستثمارات ، أو المصدرين للأوراق المالية ، في محاولة لتقليص مخاطر الاستثمار .

العائد الحالي
العائد هو ما تكسبه فعلا من موجوداتك من السندات ، أما العائد الحالي : فهو يمثل النسبة بين الفائدة التي تكسبها إلى القيمة السوقية الفعلية للسند ، وهو يوضح بالنسبة المئوية :

الفائدة السنوية ((مقسومة على )) القيمة السوقية الفعلية للسند = العائد الحالي .

العائد الحالي يمكن أن يتغير اعتمادا على القيمة السوقية للسند .

البورصات الصاعدة
((البورصات الصاعدة )): هي أسواق للأوراق المالية ، أما صغيرة الحجم ،أو انه لم يمضي تاريخ طويل على بدء تشغيلها ، بالمقارنة مع أسواق الأوراق المالية الرئيسية .

أي اكس
((أي اكس )) لفظ مشتق من كلمة ((بدون )) باللاتينية ، فعندما يقوم المرء بالاستثمار في صندوق استثماري أو اسهم مصنفة على أنها سابقة لتوزيعات الأرباح ، فانه لا يكون مؤهلا للحصول على توزيعات الأرباح التي تلي عملية الاستثمار مباشرة ، ويمكن أن يشار إليها أيضا بلفظ ((اكس دي ))

السندات
السندات : هي عبارة عن قروض يقدمها المستثمرون إلى المؤسسات والحكومات حيث يقوم المستثمر ((المقرض )) بالحصول على سعر فائدة محددة نظير إقراض أمواله لفكرة ما ، وفي المقابل تحصل الحكومة أو الشركة ((المقترض )) على الأموال التي تحتاجها ، كما يحصل المستثمر أيضا على مبلغ استثماره الأصلي - المبلغ الأساسي أو سعر إصدار السندات-الذي يستحق في نهاية اجل محدد ، ويمكن إصدار السندات لفترات تصل إلى ثلاثون عاما ويتم تصنيفها حسب جودتها أو احتمالات تسديد قيمتها .

المحافظ الاستثمارية
المحفظة الاستثمارية ( الجامعة للأموال ) يتم إدارتها من قبل مدير يسمى بمدير المحفظة وهو أما أن يكون شخصا منفردا أو من قبل مجموعة لإدارة هذه الاستثمارات بصورة يومية ، وتعتمد عملية استثمار هذه الأموال على نوع الاستثمار المختار مثل موجودات في الأسهم ،السندات ، أسواق الأموال ، أو من خلال تركيبة مشتركة . هذه المحافظ تمنح للمستثمر عدة امتيازات منها :

أولا : القدرة الشرائية للمحفظة في عدة خيارات استثمارية نظرا للقوة الشرائية التي تتمتع بها بسبب الأموال المجمعة ومن خلال التنويع بهذه الطريقة يتم تقليل عنصر المخاطرة في حال عدم قدرة أحد أو اكثر من هذه الموجودات على تحقيق العائد المرجو منها .

ثانيا : بسبب القدرة الشرائية المجتمعة ، فان المحفظة قادرة على الشراء والبيع بكميات ، الأمر الذي يمكنها الشراء بأسعار مخفضة وهي ميزة لا يتمتع بها المستثمر الواحد .

ثالثا : الخبرة المتوفرة لدى مدير المحفظة ميزة لا يتمتع بها المستثمر الشخصي ، كما ان الموارد المتاحة لمديري المحافظ غير ممكنة للمستثمرين العاديين ومنها القدرة على زيارة هذه الشركات ودراسة أوضاعها المالية .وأخيرا يقوم مدير المحفظة بالإدارة الإدارية للمحفظة الأمر الذي يعفي المستثمر المتابعة اليومية للأعمال الورقية ،هذه العوامل مجتمعة : التنويع ، خفض التكلفة ، والإدارة المؤهلة تجعل من المحافظ الاستثمارية إحدى افضل الوسائل للاستفادة من الاستثمار بالأسواق العالمية ، ولكن ليس بالضرورة كل المحافظ تلائم المستثمرين .

صناديق الأسواق المالية
تستثمر صناديق الاستثمارات المالية أموالها في سندات دين قصيرة الأجل عالية الجودة ، مثل شهادات الإيداع ، السندات الحكومية والأوراق التجارية عالية التصنيف وعندما تقدم صناديق الأسواق المالية توزيعات أرباح ، فانه يمكن إعادة استثمار هذه الأرباح أوتوماتيكيا أو دفعها لكم ، إلا أن حجم التوزيعات يتباين حسب ظروف السوق. وتصنف صناديق الأسواق المالية على أنها استثمارات تتسم بالتحفظ ، وهي قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يستثمرون أموالهم لفترة زمنية قصيرة أو الذين لا يرغبون في المخاطرة براس المال المستثمر .

ويمكنكم استخدام صناديق الأسواق المالية كا :

· استثمار قصير الأجل ( لاستخدامه لاحقا في غرض ما ، مثل شراء منزل خلال عامين ) .

· حساب ادخار للطوارئ.

· التمتع بدرجة تقلب معتدلة في محفظة تستهدف النمو.

صناديق السندات
تستثمر صناديق أموالها بشكل رئيسي في السندات ، والتي تشمل شهادات الدين الصادرة عن الشركات والحكومات ، وقد تدفع صناديق السندات توزيعات أرباح منتظمة ، ولهذا فإنها قد تكون مناسبة للمستثمر الراغب في الحصول على دخل مستقر . ومثلما هو الحال مع صناديق الأسواق المالية فان حجم الدخل الذي توزعة صناديق السندات يتباين حسب ظروف السوق .

وتختلف صناديق السندات عن صناديق الأسواق المالية في مجالين رئيسيين : أولهما أنها تحقق عائدات أعلى ( بفضل اجل استحقاقها الأطول وتباين جودة استثمارها ) وثانيهما أنها تمتاز بدرجة أعلى من التقلبات السعرية ( بسبب تذبذب الأسعار ).

ويعني هذا التذبذب أن هناك احتمالا لفقدان جزء من استثمارك اعتمادا على الفارق بين سعر الوحدة لدى الشراء والبيع ( وبالطبع فان تحرك السعر يمكن أن يكون أيضا لصالحك ).

مقياس الاقتراض
هو مقياس لحساب معدل اقتراض الصندوق أو الشركة ، حيث يقترض الصندوق أموالا لاستثمارها ،وحيث يتمتع الاستثمار هنا بآفاق نمو بينما يظل حجم الدين كما هو . وهكذا إذا سجل صافي إجمالي موجودات الصندوق ( المحفظة الاستثمارية ) نموا في قيمته ، فان صافي حقوق المساهمين سيحقق نموا بنسبة اكبر ، لان الدين ظل كما هو ، وبعكس معدل ((مقياس الاقتراض ))المبلغ الذي تم اقتراضه ، ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية من راس مال الشركة أو الصندوق .

مخاطر التضخم
هي المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم ، أو الارتفاع في كلفة المعيشة ، إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية للاستثمار

الأدوات المالية
يشمل لفظ الأدوات المالية كلا من الأسهم والسندات وأدوات الدين .

الأهداف الاستثمارية
هي النتائج المتوخاة من الاستثمار ، مثل الحصول على عائد دائم أو تعزيز القيمة الرأسمالية ، وتمتلك كافة الصناديق ( سواء التي تستثمر في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية )، وكافة المستثمرين أهدافا استثمارية محددة تندرج ضمن فئات الأهداف الرئيسية التالية ،

· الدخل

· النمو

· الدخل والنمو معا

علي الكوالي ... وتقبلوا خالص تحياتي ,,,,,,,,,,,

* من موقع قبيلة " وادعه " .

وروابط قد تفيد لمن أراد زيادة معرفة بالوضع حول ارتباط الدولار بالريال السعودي :

الوقت الراهن يحتم على المملكة رفع قيمة الريال مع عدم إمكانية فك الارتباط بالدولار

الريال والاقتصاد والأسهم

خدعوك فقالوا ... !

ومن رغب فالشبكة مليئة وما ورد هنا بالتأكيد ليس الأفضل لكنه الأقرب لفهمي - أعني ما ورد في الرد - وإلى الآن أحاول الخربشة على الأوراق وفهم العلاقات بين ما مضى .

شكراً جزيلاً للأخ فهد الحازمي و بارك الله فيه .

هدى العتيبي · 10-02-2008, 02:04 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حسنا يبدو ان الحاجة باتت ملحة للتعلم ولعل وعسى

المهم مصطلحاتهم جدا غريبة ومنها هذه

اقتباس:

>> ما هو الديسليون؟

- هو رقم حسابي، يكتب عن يمينه (33) صفرًا في أمريكا وفرنسا، و(60) صفرًا في ألمانيا وإنجلترا

ماسر التباين في قيمة الرقم؟ وهل يعود ذلك لاختلاف قيمة العملات بين الدول المذكورة؟

فهد الحازمي · 10-02-2008, 05:51 AM

أشكر سنايبر وهدى على المتابعة،
ولدي هنا من ويكييديا مشاركة مختلفة عن التضخم، لعلها أشمل وأسهل وأوضح.
نترككم معها:

اقتباس:

...
التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:

- الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
- ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
- ارتفاع التكاليف.
- الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي، كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.

وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التى يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.

ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التى يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:

1- تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
2- تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
3- تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
4- التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
5- تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.

ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التى يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

تاريخ التضخم
في القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي)، ( بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى، أرتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها أرتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار).

ثم كانت تحليلات الاقتصادي "كينز"، حيث ركز على العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي، وخاصة ما يتعلق بالميل للاستهلاك، وسعر الفائدة، والكفاءة الحدية لرأس المال. وهكذا توصل "كينز" إلى أن التضخم هو: زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية.

وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرت المدرسة السويدية الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، فهي ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار.

أنواع التضخم
1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض او الانتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الاسعار. مستوى الاسعار قد يرتفع بشكل طبيعي إلى 10%.

3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35). مستوى الاسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد(كل شهر) او أكثر من 100% خلال العام.

أسباب نشوء التضخم
ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416هـ: 40).

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد او تغيرات في الطلب النقدي حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا من قِبل أمريكا ونتيجة لذلك يَنعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91).

العلاقة بين التضخم وسعر الصرف:
تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الاقتصاد لأية دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن أشد هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.

العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار
وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التى تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.

وهذه القاعدة البسيطة التى تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التى يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.

العلاقة بين التضخم والكساد:
شهد الإقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الإقتصادي . ولعمري فإن علاج هذا الإختلال مفتاحه قول الحق عز وجل : (وكل شيء عنده بمقدار) . ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الإقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم ( كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات وفي الطلب الفعال.

كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل الدخل، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى)

إجراءات الحد من التضخم
يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين المالية والنقدية:

السياسة المالية:
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Budget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق(البازعي، 1997م: 188).

[تحرير] ب- السياسة النقدية:
تتولى المصارف المركزية في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:

أولاً: الأدوات الكمية:

1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف.

ثانياً: الأدوات النوعية:

أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.

ثالثاً: معدلات الفائدة: Interest rates
غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.

وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل.

وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل(البازعي، 1997م: 221):

معدل التضخم (Inflation):
تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار(البسام، 1999م: 92).

هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثرت القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي ألمانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في أمريكا.

العرض والطلب:
يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

المراجع
الأمين وباشا, عبد الوهاب, زكريا عبد المجيد, مبادئ الاقتصاد ـ الجزء الثاني ـ الاقتصاد الكلي ـ دار المعرفة ـ الكويت ـ 1983.
البازعي، حمد سليمان، مجلة الإدارة العامة – الانتقال الدولي للتضخم – العدد الأول – 1997م.
العمر، حسين، تأثير عرض النقد وسعر الصرف على التضخم في الاقتصاد الكويتي – مجلة جامعة الملك سعود– 1416هـ.
البسام، خالد عبد الرحمن، المصادر الداخلية والخارجية للتضخم، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد والإدارة، 1999م
...

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85

ســنــابــل · 10-02-2008, 07:36 AM

أشكركم من أعماقي ..

كنت أحدث نفسي بالإقتصاد والتثقف فيه ..

فكفيتموني العناء ..

شكراً على كل حرف هنا ..

وتابعوا ..

تحيتي لكم ..

دمتم بخير حال ..