أعضاء بشرية لل ...

الحياة كلمة · 25-08-2007, 02:51 PM

أعضاء بشرية لل

للتبرع أم للزراعة أم التجارة !

كانت عمليات بسيطة جداً من مثل استئصال الزائدة الدودية أو اللوز ، لم تقتنع أبداً و هي الطبيبة المتخصصة أن تكون مثل تلك العمليات سبباً لموت إكلينيكي و مدعاة لنقل أصحابها لمركز متخصص لحفظ تلك الأجسام تحت درجات حرارة و أجواء تحفظ الحياة لتلك الأجسام إلى أن يتوقف القلب تماماً عن العمل ، و الحقيقة هناك كانت خلاف ذلك.
و مع تكرر الحالات ساورتها الكثير من الشكوك ، و ظلت تبحث و تبحث حتى وصلت إلى أن مدير المستشفى التي تعمل بها هو نفسه رئيس لشبكة من شبكات المافيا المتخصصة في تجارة الأعضاء و لم تتلقى هذا الخبر إلا و هي في مكتبه بعد جرعة مخدر قوية ليأتي عليها الدور هي الأخرى لنزع أعضائها مكافأة لها عن الجرم الذي اكتشفته .

كانت هذه أحداث الفيلم الذي أثار ضجة في السبعينات عند عرضه على شاشات السينما ، و لكن يبدو أن "COMA" لم يبق على مدى الأيام مجرد فيلم ، بل تحول إلى حقيقة و أرقم و أسعار و شبكات.

فقد يدفع المريض الذي تتوقف حياته على نقل كلية مثلاً ما يوازي ثمانين ألف دولار حيث يستفيد في هذه الحالة الأطباء والمتبرع والسماسرة ، و يبلغ ثمن الكلية وحدها 3500 دولار .

إذن ما الوسيلة لقطع السبيل على هذه التجارة الممتهنة لكرامة الإنسان سوى تنظيم عمليات التبرع من خلال سن القوانين على المستوى المحلي و الدولي .

فمنذ عام تقريباً صرح د.حمدي السيد نقيب الأطباء بمصر
"إن "هذه المافيا محتاجة أن تُكسر والوسيلة هي وجود قانون". ويحاول هذا النائب منذ أربعة أعوام تمرير قانون في البرلمان. وأوضح أن "مشروع القانون يجرم الطبيب عقوبة من ستة أشهر إلى عشر سنوات سجن وغرامة من عشرة آلاف إلى مئة ألف جنيه ، ولا يتعرض الوسطاء في بيع الأعضاء لأي ملاحقة بينما يعاقب مرتكبو بيع الأعضاء بغرامة تبلغ خمسين ألف دولار والسجن خمس سنوات وتطبق قوانين صارمة جدا في أوروبا.

ففي الاجتماع العالمي لرعاية المتبرع الحي بإحدى كليتيه من قبل الجمعية العالمية لأمراض الكلى الصادر بتاريخ 4/4/2004م- امستردام ، و عند وضع الضوابط الخاصة للتبرع بالأعضاء من غير الأقارب والصادر من المملكة المتحدة في مايو 2004م ، و كذلك الاجراءات الطبية لرعاية المتبرع الحي من الجمعية العالمية للزراعة (فانكوفر- مايو 2006م).
والتي أكدت جميعها على ضرورة:

- المحافظة على سلامة الشخص المتبرع أن يكون التبرع بمحض إرادته وبدون أي ضغوط للتبرع.

- وجود لجان أخلاقية خاصة لممارسة زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء.

- تشجيع التبرع من الأحياء بقدر المستطاع بالإضافة لممارسة التبرع من المتوفين.

- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المتبرعين من تجارة الأعضاء.

هنا يتسائل المرء عن قوة تنفيذ هذه القوانين و تطبيقها على أرض الواقع محلياً و عالمياً ، أم أنها ترجع فقط للضمير الفردي ؟

و لكننا نعود إلى محور هام و أساس ،
ما موقف الشريعة الإسلامية ، بل و القوانين الوضعية التي تحكم في كثير من بلادنا العربية ، من التبرع بالأعضاء كوسيلة لمنع الإتجار بها ، هل هي جائزة أصلاً أم لا ؟

و هنا نقف أمام محطات عدة

لا شك أن التبرع لا يكون إلا في حال الضرورة ، فما الضرورة هنا ؟ هل هي توقي الهلاك فقط أم توقي الخوف من الهلاك ؟
و من الذي يحدد هذه الضرورة ،الطبيب فقط أم الفقيه أم كلاهما من أهل الذكر في هذه الحالة ؟

متى يتم نزع العضو المراد نقله، على أن يكون صالحًا للاستزراع في جسم المنقول إليه ، هل يكون النزع بعد موت المنقول منه ؟ إذن كيف يمكن نزع العضو بعد الموت مع بقاء صلاحيته، فالقلب مثلاً لا يمكن الاستفادة منه إلا بنزعه و هو لا زال ينبض ؟

و هنا إشكالية ثالثة كيف يتم تحديد الوفاة و التي على إثرها يتم نقل العضو مباشرة ؟ هل موت جذع المخ فقط هو ما يحدد الوفاة حتى لو بقيت أعضاء أخرى تنبض بالحياة ، أم لا بد من توقف الأعضاء جميعاً حتى لو بقي الإنسان سنوات طوال على الوضع الأول فهو لا زال في عداد الأحياء و لا يجوز المساس بأعضائه ؟
و من المسؤول هنا عن تحديد الوفاة ، الطبيب فقط أم الفقيه أيضاً أم كلاهما كما سبق .

و هل من حق الإنسان أن يوصي بأخذ أعضائه بعد موته ، أم أن جسده كله ملك لله وحده و وديعة عنده لا يحق له التصرف فيها ؟

استئجار الأرحام و شراء البويضات و ال*****ات المنوية من بنوك تخزنها و تتبرع أو تتاجر بها ، ما موقف الشريعة و القانون منها ؟

في عالم يشهد ثورة جينية ، هل استنساخ الأعضاء البشرية يمكن أن يقطع السبيل على هذه التجارة و مع وجود لادينيين بأيديهم أدوات البحث و آليات الاستكشاف فهناك الكثير منهم يعيش بلا اعتقاد؛ فلمن سيستمع مثل هذا الشخص لو كان باحثا في الهندسة الجينية الذي ستمر عليه كلمة "حرام" أو "غير شرعي" أو حتى "غير أخلاقي" بلا معنى ولا تفسير في قاموس أفكاره؟!

و أنت
ماذا تفعل لو وجدت من يحتاج لعضو فيك و تتوقف حياته على نقل هذا العضو ،
هل ستتبرع له أم ستبيعه ؟
و هل سيختلف موقفك إذا ما كان المحتاج قريب أو غريب ؟

إلى أن تتخذ قرارك ، نطالبك أن تتبرع لنا بأكبر قدر من التعليقات و المداخلات ، و لعل هذا من الجائز شرعاً و قانوناً بل و متفق عليه .

غادة أحمد · 25-08-2007, 03:02 PM

نقلاً عن إسلام اون لاين .

الموت الإكلينيكي بين الوهم والحقيقة!

30/4/2001
خالد يونس

لم تشهد قضية طبية وشرعية مثل هذا الجدل الواسع الذي شهدته -وما تزال تشهده - قضية نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وزاد من رقعة هذا الجدل والخلاف غياب رؤية واحدة قائمة على أحكام فقهية واضحة تجمع الأمة الإسلامية تجاه هذه القضية؛ ففي الوقت الذي شرعت فيه بعض الدول العربية والإسلامية - ومنها إندونيسيا والمغرب وتونس والسعودية والكويت وقطر والإمارات - في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء ووضع القوانين اللازمة لذلك فإنه ما يزال هناك جدل حول هذه العمليات في دول أخرى، ومنها مصر التي أوشكت على دخول نادي نقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال أحد مشروعات القوانين الخمسة المقدمة إلى مجلس الشعب المصري.

ويرجع أساس الخلاف حول هذه القضية إلى سببين رئيسيين:

الأول: هو كيفية تحديد الوفاة: فهل تتحقق بموت جذع المخ في الإنسان المريض المراد نقل أعضاء جسده لزرعها في جسد إنسان آخر، حتى ولو كان هناك أعضاء أخرى تعمل في جسد المريض بوفاة جذع المخ مثل القلب والرئتين؟ أو بمعنى آخر: هل يتم الأخذ بمفهوم الموت الإكلنيكي في تحديد الوفاة، مع العلم أن هناك حالات غيبوبة عميقة تشبه وفاة المخ عاد أصحابها إلى الوعي والحياة أم أن الوفاة تعني ضرورة توقف كافة أعضاء الجسم عن العمل وخروج الحياة منها تماما؟ وهي في هذه الحالة الأخيرة لا تصلح لنقلها وزراعتها في جسد شخص آخر حي، وخاصة القلب والكبد والكلى.

الثاني: وهو سبب فقهي وشرعي: ويتعلق بملكية الأعضاء، وهل تخص الإنسان فيكون له أن يتصرف فيها بالمنح والتبرع، أم أنها وديعة لله - عز وجل - ولا يجوز التصرف فيها؟

وقد شهدت السنوات الأخيرة صدور عدة فتاوى، وعقد العديد من المؤتمرات الطبية الإسلامية، شارك فيها علماء في الطب والشريعة والفقه حول تحديد معنى الوفاة، تعارضت بشكل واضح فيما بينها بين مؤيد لفكرة الموت الإكلينيكي وبين معارض لها.

وفاة لا رجعة فيها

ومن فريق المؤيدين لموت جذع المخ أو الموت الإكلينيكي يرى د. "محمد لطفي" - رئيس الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب - أن هناك ضوابط وقواعد طبية صارمة تحدد وفاة المريض؛ حيث يتم إجراء العديد من الاختبارات حول أنشطة المخ، فإذا ثبت توقف الدم عن الوصول إلى جذع المخ ثلاث دقائق فقط؛ فهذا يعني حدوث وفاة حقيقية للشخص المريض لا رجعة فيها، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة؛ سواء في أوروبا أو أمريكا تحترم جثث موتاها، ورغم ذلك أخذت بنقل الأعضاء البشرية وزراعتها منذ سنوات طويلة، وأنه يمكن وضع ضوابط لمنع الاتجار في الأعضاء البشرية.

ويعتبر د. "حمدي السيد" - أستاذ جراحة القلب، ونقيب أطباء مصر، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب - من أشد المتحمسين لصدور قانون ينظم نقل الأعضاء البشرية وزراعتها؛ حيث يشير إلى أن هناك آلاف المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي والكبد ويحتاجون لأعضاء بديلة، وأن الوفاة لها علامات يحددها الأطباء المتخصصون، وهناك قواعد متفق عليها دوليًّا، ويمكن التأكد من وفاة جذع المخ بهذه القواعد المنضبطة.

وقد أجاز الإمام الأكبر الدكتور "محمد سيد طنطاوي" شيخ الأزهر عمليات نقل الأعضاء البشرية وزراعتها؛ حيث يقول: "إن التبرع بالعضو البشرى؛ سواء من إنسان حي أو ميت يعتبر صدقة جارية للمتبرع، وردا على مقولة إن جسم الإنسان ملك لله بأن الكون كله ملك لله، ورغم ذلك أباح لنا التصرف في كثير من الموجودات بما يخدم حياتنا على الأرض".

وقال الدكتور "نصر فريد واصل" مفتى الديار المصرية: "إن دار الإفتاء قد انتهت إلى جواز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية وزراعتها ما دامت هناك ضرورة وحاجة لذلك، ودون ضرر للمتبرع".

كما أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث فتوى مؤخرًا قال فيها بجواز نقل الأعضاء البشرية إذا لم يكن هناك ضرر، واشترط موافقة الميت بالتبرع قبل موته، وعدم جواز بيع الأعضاء البشرية أو نقل عضو تتوقف عليه حياة الإنسان كالقلب.

المعارضون بين الشريعة والقانون

وقد ناقش الفقيه القانوني المستشار "طارق البشري" - النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة المصري - القضية في كتيب قيم تحت عنوان: "نقل الأعضاء في ضوء الشريعة والقانون"، أوضح فيه أن عقدة الموضوع ليست في نقل الأعضاء التي تتجدد كالجلد والشعر والدم، وليست في الأعضاء التي لها نظير مثل الكلى، ولا في الأعضاء التي يمكن نزعها من الجسد بعد ساعات من الوفاة مثل قرنية العين، وإنما العقدة في نزع عضو ينبض بالحياة من جسد ميت مثل القلب.

كما يؤكد أنه لا تعارض بين الشريعة والقانون في الأخذ بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات، فيما يتعلق بنقل الأعضاء بين الأحياء، أما بالنسبة لتحديد الوفاة فيرى البشري أنها أخطر من أن يقررها الأطباء وحدهم، ويتساءل: إذا كان الطب تخصصًا يقوم على خدمة الحياة؛ فهل من رسالة الطبيب إزاء مريضه أن يخمد فيه عضواً يكون لا يزال حيًا ولا يزال متحركًا حركته الطبيعية؟

ويقول: "الموت ليس واقعة طبية فقط، إنما هو على ما عبّرت عنه فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة حقيقة دينية فلسفية وواقعة قانونية وحالة اجتماعية"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لا تختلف عن القانون الوضعي في تحديد الموت، باعتبار أن شواهده واحدة بين البشر أجمعين؛ سواء كانوا مسلمين أو من أتباع الديانات السماوية أو غير السماوية الأخرى، كما أن القانون الوضعي شأنه شأن الشريعة الإسلامية في منعه قتل الإنسان وفي تجريمه لهذا الفعل.

كما أصدر الإمام الأكبر "جاد الحق على جاد" الحق شيخ الأزهر الراحل - عندما كان مفتيًا للديار المصرية - فتوى عام 1979، وأكدها أثناء شياخته للأزهر في فتوى لمجمع البحوث الإسلامية عام 1992، وأوضح فيها أن توقف جذع المخ ليس دليلاً على الوفاة إذا لم تصحبه الدلائل التي أقرها الطب الشرعي من قديم الزمان، وهي توقف الجهاز التنفسي والجهاز الدموي والجهاز العصبي.

وأوضح فضيلته أن الوفاة - وفقًا للمفهوم الشرعي - تحدث بتوقف القلب عن ضخ الدم إلى أعضاء الجسم، بما يؤدي إلى برودة هذه الأعضاء، وهو ما يعني خروج الروح منها.. وأكدت الفتوى أن نزع عضو من الجسم أثناء الاحتضار هو قتل لصاحبه، ويذكر في هذا الصدد أن الشيخ "محمد متولي الشعراوي" - رحمه الله - قد أفتي بعدم جواز التبرع بالأعضاء البشرية باعتبارها ملكا لله ووديعة لدى الإنسان، ولا يجوز له التصرف فيها.

ويؤكد الدكتور "محمد رأفت عثمان" عميد كلية الشريعة والقانون أن القول بموت الدماغ أو جذع المخ بدعة طبية يراد بها انتزاع الأعضاء من جسد المحتضر قبل أن تستكمل روحه الصعود إلى بارئها، مشيرا إلى أن الطب لم يعط إجابات شافية عن الأضرار التي قد تلحق بالمتبرع الحي، وبالتالي يصبح التبرع بالأعضاء البشرية حراما أيضا؛ تجنبا للضرر.

وينفى الدكتور "ممدوح سلامة" – أستاذ جراحة المخ والأعصاب – بشدة أن يكون موت جذع المخ وفاة حقيقية، مشيرا إلى استمرار الحياة ولو كانت بمساعدة أجهزة صناعية، وإلا اعتبرنا الذين يعيشون بصمامات قلب صناعية في عداد الموتى.

موت جذع المخ أكذوبة

وهناك واقعة مذهلة تكذب مقولة "موت جذع المخ"، رواها الدكتور "كمال زكي قديرة" - أستاذ التخدير والعناية بكلية طب عين شمس - في رسالة بعث بها للكاتب الصحفي "وجيه أبو ذكري" بجريدة "الأخبار" المصرية، والذي يتبنى حملة ضد نقل الأعضاء وزراعتها.

وقد جاء في الرسالة: "كنت متعاقدًا للعمل رئيسًا لقسم العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبيرة في إحدى الدول العربية التي تبيح انتزاع الأعضاء من مرضى ما يسمى "موت المخ"، وحدثت الجريمة أمامي، ولم أستطع منعها؛ فلقد نقل إلى العناية المركزة شاب هندي الجنسية، مصاب في حادث سيارة، وكان في حالة فقدان للوعي، وقد وضع على جهاز التنفس الصناعي، وكان قلبه ينبض بدون أي دعم دوائي، كما كان يتم تغذيته عن طريق أنبوبة، وأظهر رسم المخ عدم وجود أي نشاط كهربي، وأجريت له كل اختبارات موت المخ، وتم تشخيص الحالة على أنها "موت دماغي". ولم أكن مقتنعًا بكل ذلك طالما أن القلب ينبض والحرارة طبيعية، وكل مظاهر الحياة قائمة، وقد بلغت إدارة المستشفى فريق التشريح للحضور، وطلبت مني إدارة المستشفى إعداد المريض لانتزاع أعضائه فامتنعت، وقلت لهم: إن هذه جريمة، وأنا مستعد أن أغادر بلادكم الآن.. فأجبروا مستشارًا هنديًّا للتخدير على القيام بهذا الدور فقام بإعداد مواطنه المريض الهندي لانتزاع أعضائه".

ويواصل الطبيب المصري قائلا: "وقد حضرت عملية انتزاع الأعضاء لأعرف ماذا يتم في هذه الحالات.. وأقسم بالله أن المصاب قد قفز بشدة من الألم عندما وضعوا المشرط على جسده، وارتفع النبض من 80-160، كما ارتفع الضغط من 120/80 إلى 200/120، وهو ما يعني أننا أمام شخص حي، وأن جذع المخ الذي يحكم عليه بالموت هو في حالة غيبوبة مرضية، وأنه يعي جيدًا جميع الإشارات العصبية التي ترسل إليه ويترجمها إلى أفعال انعكاسية في الحركة وارتفاع ضغط الدم وزيادة النبض".

وأضاف: "لقد استلزم الأمر حقن المصاب بمسكنات ومرخيات العضلات وزيادة جرعة التخدير، واستمر فريق التشريح في غيه وجريمته، ولم يترك الضحية إلا بعد أن جردها من القلب والكبد والرئتين والكيلتين، وتركها قفصًا خالي الوفاض، وأقسم بالله أنني قد تقيأت ثم أغمي عليَّ من هول ما رأيت".

وتبقى في النهاية مخاوف لها وجاهتها من إقرار قانون ينظم نقل وزراعة الأعضاء هو أن تتحول العملية إلى تجارة للأعضاء البشرية، كما يحدث في تركيا، وأن تصبح القاهرة هدفًا للإسرائيليين، خاصة أن القوانين في إسرائيل لا تبيح نقل الأعضاء.

وهناك تحليلات ترى أن هناك شبكات دولية لمافيا تجارة الأعضاء ومنها شبكة C.S.O.S (أي الشبكة الدولية للمشاركة في الأعضاء التي تحاول ضم مصر إليها، وترعى مؤتمرات طبية فيها لهذا الغرض).

دموع الأسحار · 25-08-2007, 06:54 PM

لا إله إلا الله ، محمد رسول الله

بكل صدق ، وصراحة ( سأنتظر موافقة أهلي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

أحسن الله إليكم

وجعل لكم الفردوس بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم منزلاً

غريبة الديار · 26-08-2007, 07:44 AM

دسم جداً جدً هذا الموضوع , وثقيل على نفسي ..

لي أوبه قريبه جداً

وهب الأعضاء من القرار إلى التطبيق

إن موضوع نقل وزرع الأعضاء البشرية ليس بالحديث كما يتبادر إلى الذهن وليس وليد القرن العشرين بل هو قديم قدم الإنسان وان لم يكن بهذا الشكل المتطور إذ إن أول عملية نقل للأعضاء كانت من صنع الخالق عز وجل الذي نقل ضلعاً من سيدنا آدم عليه السلام ليصنع منه حواء.

وعرف المصريون القدامى عمليات زرع الأسنان ونقلها عنهم في ما بعد اليونان والرومان كما عرفها أيضاً سكان الأمريكتين الشمالية والجنوبية

وفي القرن السادس عشر للميلاد قام الطبيب الإيطالي (COZZI) بإعادة تركيب أنف مقطوع بواسطة رقعة ماخوذة من ذراع المريض. وفي باريس قام الطبيب جان هنتر بإجراء العديد من عمليات زرع الأعضاء وعلى وجه الخصوص الأسنان وكان يعتقد بإمكانية زرع الأعضاء من الشخص الذاتي، أو من غيره وبدون أية صعوبة.

وخلال القرن التاسع عشر تمت عمليات نقل كثيرة للأعضاء مثل الأوتار والعضلات والجلد والأعصاب والغضاريف والقرنيات والغدد

وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطوراً مذهلاً في العلوم الطبية والعديد من الإنجازات العلمية في هذا المجال ولعل أعظم هذه الإنجازات ما تحقق بالنسبة إلى حياة الإنسان وصحته.

ففي السنوات الأخيرة ظهرت عمليات نقل وزرع الأعضاء والتلقيح الصناعي والتعقيم كوسيلة علاجية، وتغيير الجنس والاستنساخ إلى غير ذلك من الإنجازات وما زال الباحثون من رجال الطب لا يدخرون وسعاً في سبيل إنقاذ البشرية.

وقد أثارت هذه الموضوعات الطبية، وما زالت تثير، الكثير من النقاش والجدل لدى رجال القانون والطب على السواء حول مدى مشروعيتها، ذلك انه وبظهور هذه الموضوعات تجاوز الطب الحديث الحدود التقليدية المتعارف عليها بحيث أصبح أكثر فاعلية في علاج الأمراض المستعصية وإنقاذ البشرية من خطر الموت وفي الوقت نفسه أكثر خطورة وتأثيراً على حياة الإنسان حيث يعتبر البعض أن هناك خروجاً على القواعد القانونية المستقرة التي تحمي حق الإنسان في الحياة وفي سلامة جسمه وتكامله كون الجسم الإنساني عماد الشخص بذاته بحسب الأصول وكونه من أكثر عناصر الحياة الإنسانية تقديساً.

ويكون التساؤل حينئذ حول مدى أعمال قواعد المسؤولية؟؟ وهل إن خدمة العلم والإنسانية تستدعيان تعطيل هذه القواعد حتى وإن نجم عن هذا العمل نقص في قدرة هذا الشخص ونشاطه الذي يمارس أساليب هذا الفن ؟؟

والواقع أن ابرز ساحة لهذه المناقشة ما يعرف بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية التي مرت بمراحل من التطور بدأت بنقل جزء من جسم الإنسان إلى جزء آخر من جسمه وتطورت إلى أن أصبحت كما ذكرنا من إنسان حي إلى آخر ومن متوفى إلى إنسان حي وبدأت بعضو وتطورت لتشمل سائر الأعضاء.

ولا شك في أن مسألة زرع الأعضاء حساسة ودقيقة لأنها تنقل بين الأحياء والأموات، وعلى الرغم من أن هذه المسألة ليست جديدة ألا أن نطاقها قد اتسع في العصر الحالي اتساعاً كبيراً حتى أنه لا يوجد عضو أو نسيج إلا وتم نقله بما في ذلك بعض خلايا الدماغ.

وفي مجال زرع الأعضاء فقد قام الطب حتى الآن بدوره على أكمل وجه بان أوضح إمكانية إجراء مثل هذه العمليات وبهذا فقد ألقى بالكرة إلى رجال القانون، فمن حق الطبيب أن يعرف النظام القانوني لإجراء هذه العمليات حتى لا يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية، كما يجب على القانون أن يضع الحدود اللازمة للتصرف في الجسم فمن يريد أن يساعد غيره بتقديم جزء من جسمه لإنقاذه يجب أن يعرف شروط تصرفه ومدى مشروعتيه بحيث لا يترك القانون الإنسان بين المصالح، بين مصلحة المتنازل ومصلحة المريض فلا يضحي بأحدهما من أجل الآخر.

نتيجة لذلك فقد بدأت العديد من الدول بتنظيم كافة المجالات المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء ضمن ضوابط قانونية.

ففي لبنان صدور المرسوم الاشتراعي رقم 109/ تاريخ 16/9/1983 والمسمى بأخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية، وفي 22/2/1994 صدر القانون رقم 288 والمتعلق بالآداب الطبية.

وكذلك فعل المشترع الأردني والكويتي حيث صدر في دولة الكويت عام 1983 قانون رقم 7 بشأن زرع الكلى مع الفتوى الشرعية رقم 132/1979 والفتوى رقم 87/1981 وفي العراق ومصر وسوريا والسعودية، كما تم إعداد مسودة مشروع القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية وذلك من خلال اجتماعات اللجنة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة في الفترة ما بين 16 - 18/12/1986 في المملكة العربية السعودية وبمدينة جدة.

وعلى الصعيد الدولي تبدو أهمية هذا الموضوع واضحة ففي لاهاي عقدت جمعية زراعة الأعضاء البشرية مؤتمرها الثالث عام 1970، ولم تغفل منظمة الصحة العالمية ذلك فقد ورد في تقريرها المقدم في الدورة التاسعة والسبعين التي عقدت في 3/12/1986 توضيح للأعضاء البشرية القابلة للنقل طبياً، ولبعض الأسس الأخلاقية المتعلقة بنقل الأعضاء.

لا شك في أن موضوعنا هذا ولما يتسم به من أهمية بالغة فإن الوقت المسموح لنا به لا يمكننا من الإحاطة بكافة عناوينه ومسائله إلا انه من المفيد في ضوء التشريعات الحالية، توصلاً إلى حلول تتماشى وأحكام القانون والأخلاق وابتغاء لتشريع متطور في هذا المجال، أن نبدي الملاحظات الآتية:

أولاً: ملاحظات عامة:

1- بالنظر إلى التشريعات الحالية في لبنان وسواه من البلدان العربية فإنه يتعين أن يصدر تشريع ينظم تفصيلاً نقل الأعضاء سواء في ما بين الأحياء، أو من جثة ميت إلى حي.

2- يجب أن تجري عمليات نقل الأعضاء من طبيب رخصت له الدولة بالقيام بهذه العملية. ويحدد القانون الشروط التي يتعين توافرها في هذا الطبيب.

3- يجب أن تجري عمليات نقل الأعضاء في مكان تحدده الدولة لذلك، ويتعين أن يتوافر فيه الامكانات الفنية والأخصائية.

4- يتعين لشرعية عمليات نقل الأعضاء رضاء صريح وصحيح قانوناً من جميع الأطراف الذين تجري العملية في ما بينهم، وان يكون كتابياً وتودع صورة عنه في إدارة خاصة مقرها وزارة الصحة، ويجوز لمن صدر الرضاء عنه العدول عن رضائه في أي وقت قبل إجراء العملية.

ثانياً: ملاحظات في شأن نقل الأعضاء في ما بين الأحياء:

1- يجب أن يقتصر نقل الأعضاء في ما بين الأحياء على الأعضاء المزدوجة في جسم الإنسان أو الأنسجة المتجددة منه.

2- يتعين لشرعية نقل الأعضاء في ما بين الأحياء أن يثبت بناء على تقرير طبي، تتوافر فيه شروط يحددها القانون.

3- لا يجوز أن يقل سن من ينقل العضو منه عن الثامنة عشرة ما لم تكن الحالة المعروضة على الطبيب تتعلق بالأشقاء أو التوائم على أن تقترن بموافقة الوالدين أو أحدهما في حالة غياب الآخر أو الوصي الشرعي في حالة غياب الوالدين.

4- يتعين أن يحمل الشخص الذي ينقل العضو منه والشخص الذي ينقل العضو إليه جنسية الدولة التي تجري فيها العملية وهذا من شأنه ضبط عمليات نقل وزرع الأعضاء بصورة تنفي عن لبنان صفة كونه سوقاً سوداء للأعضاء.

5- لا يجوز نقل الأعضاء إلا بين أشخاص تربط بينهم صلة قرابة أو مصاهرة لا تتجاوز الدرجة الرابعة وفي هذا ابتعاد عن شبهة المتاجرة

6- لا يجوز أن يكون نقل العضو مقابل ثمن. ويتعين مع ذلك أن يؤدي الشخص المنقول إليه العضو إلى الشخص المنقول منه ذلك العضو تكاليف عملية النقل كاملة، وتلتزم الدولة بتوفير النفقات اللازمة لعلاج الشخص الذي نقل العضو منه من جميع المضاعفات الناجمة عن عملية النقل. وتقرر الدولة كذلك تعويضاً عما ناله من ضرر أو فاته من كسب.ويؤدى هذا التعويض من صندوق يحدد القانون موارده ويجوز أن تقرر له الدولة مزايا معنوية ملائمة، كعلاجه وعلاج أفراد أسرته على نفقة الدولة مدى الحياة.

7- يحظر إنشاء مؤسسات تجارية تهدف إلى الاتجار في الأعضاء البشرية أو التوسط في معاملات يكون موضوعها هذه الأعضاء. ويعد إنشاء هذه المؤسسات وما تجريه من معاملات باطلاً بطلاناً مطلقا. ويحرم القانون ذلك، ويحدد العقوبة الملائمة له، ويحظر نشر إعلانات بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو غير ذلك من وسائل إعلانية، موضوعها عرض شراء عضو بشري أو عرض بيعه ويقرر القانون العقوبة الملائمة لمخالفة هذا الخطر.

8- يتعين لشرعية نقل عضو في ما بين شخصين أن توافق على ذلك لجنة من الأطباء يحدد القانون تشكيلها. ولا يجوز أن يكون من بين أعضائها الطبيب أو الأطباء الذين عهد إليهم بإجراء عملية النقل. وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط التي يحددها القانون لمشروعية ذلك.

9- يجب أن يعاقب الطبيب الذي ينقل عضواً من جسم شخص إلى شخص آخر، دون توافر الشروط التي يحددها القانون، بعقوبة الجرح المفضي إلى إحداث عاهة مستديمة أو المفضى إلى الموت، على حسب الأحوال.علماً أن المشرع اللبناني قد أورد عقاباً على الطبيب المخالف.

ثالثاً: نقل عضو من جثة ميت إلى شخص حي:

1- ويقصد بجثة الميت شخص ثبت بناء على الخبرة الطبية توقف جميع مظاهر الحياة في جسمه وتختص بالتحقق من ذلك لجنة طبية لا يكون من بين أعضائها الطبيب أو الأطباء الذين يعهد إليهم بإجراء عملية النقل.

2- لا يجوز نقل عضو من جثة ميت إلا بناء على وصية صحيحة صدرت عنه قبل وفاته، أو بناء على رضاء صحيح من زوجه أو من جميع أبنائه بعد وفاته.ويجب أن تثبت الوصية أو الرضاء بوجه رسمي وعلى النحو الذي يحدده القانون.ويجوز أن يحمل الشخص بطاقة يقرر فيها رضاءه بنقل عضو أو أعضاء من جثته بعد وفاته وتحمل إلى جانب توقيعه توقيع شاهدين وتختم من أحد القضاة ومن وزارة الصحة، أو أن يسجل اسمه في سجل رسمي يعد لذلك بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الصحة، ضماناً لنقل العضو فور حصول الوفاة.

3- لا يجوز الاحتفاظ بجثث الموتى بقصد بيع أجزاء منها، أو التعامل فيها بأية صورة من صور التعامل.

4- يعامل المحكوم عليه بالإعدام، من حيث نقل عضو أو أعضاء من جسمه، معاملة أي مواطن آخر بغض النظر عن الفعل الذي اقترفه واستدعى عقوبة الإعدام

وختاماً لا بد من تأكيد أن هذا اللقاء هو ثمرة جهود جبارة، وبت على يقين بأنه يشكل مدماكاً رئيساً وأساسياً لترقى العناية بالإنسان إلى أعلى المستويات، ومن خلال هذه اللقاءات التي تضم رجال الطب والقانون والدين يتحقق مصدر الدعم والتشجيع للمرضى والواهبين تحت شعارالتغلب على العلة

وشــــــكراً

ايمان ابراهيم · 26-08-2007, 11:57 AM

تجارة الكلى في باكستان.. بين التشجيع والإستغلال

تحولت باكستان مؤخراً إلى واحدة من أهم المراكز لبيع الأعضاء البشرية للأجانب والأثرياء من الباكستانيين.
ويقّدر خبراء في زراعة الأعضاء أن آلاف الكلى يجري بيعها كل عام في باكستان، إلى حد أن العديد من المستشفيات أخذت تعلن عبر الإنترنت عروضاً لزراعة الكلى مقابل 14000 دولار أمريكي.
وبخلاف الكثير من دول العالم، لا يوجد في باكستان قوانين تحظر بيع الأعضاء، كما لا توجد لوائح تنص على ضرورة الحصول على موافقة المتبرعين المحتملين.
ففي ضواحي العاصمة الباكستانية إسلام أباد يوجد أكثر المستشفيات انهماكاً في زراعة الأعضاء في باكستان؛ وهناك يمكن ملاحظة أن عملية بيع الكلى وشرائها أصبحت ظاهرة طبيعية.
بينما يصرّ مؤسس المستشفى، الكولونيل مختار حامد شاه على أنه إلى جانب أن الغالبية العظمى من المتبرعين والمانحين يحصلون على مبلغ مالي لقاء ذلك، فإن "الصفقات"، أي بيع الكلى وشراؤها، مبررة أخلاقياً.
ويقول شاه إنه يشعر أن المبلغ المقدم لقاء التبرع بالكلى لا يشكل قيمة شرائية أو تكلفة، وإنما شكل من أشكال التشجيع للمانحين والمتبرعين، بحيث يستطيعون من خلاله حل مشكلاتهم الاقتصادية، إضافة إلى تشجيعهم على التبرع بالأعضاء.

ويدعي شاه بأن التشريعات أو الحظر ليسا حلاً، خاصة مع وجود نحو 15 ألف شخص يعانون من الفشل الكلوي سنوياً، ومن دون وجود متبرعين، فإن الآلاف منهم معرضون للموت.
ويطرح شاه مثالاً على ذلك، قصة الفتاة رابيل أسرار، البالغة من العمر 16 عاماً؛ إذ أصيبت بفشل كلوي في كليتيها، وتمت معالجتها بواسطة التبرعات والمنح وبمساعدة من المستشفى، حيث تمكن أهلها من جمع المبلغ المطلوب لإتمام عملية الزراعة.

من جهته يقول أسرار أحمد، والد الفتاة، إنه كان مستعداً للقيام بأي شيء في سبيل إنقاذ ابنته، وحتى لو تطلب الأمر دفع 10 آلاف دولار، فإنه كان سيجد الوسيلة لشراء تلك الكلية سواء أكان ذلك خطأ أو غير أخلاقي.

معارضو بيع الأعضاء من جهتهم، يصفون عملية بيع وشراء الأعضاء بأنها "أسوأ أشكال الاستغلال"؛ وذلك لأن المستفيدين من هذه التجارة هم الأشخاص المقتدرين ماليا، بالإضافة الى الأطباء المتورطين في هذا النوع من الأعمال التجارية.

ومن هؤلاء الاختصاصي في زراعة الأعضاء، أديب الحسن رضوي، مدير معهد السند للمسالك البولية وزراعة الأعضاء في كراتشي، وهي الجهة الوحيدة في باكستان التي تعالج المرضى وتقوم بعمليات زراعة الأعضاء مجاناً.
ويعد رضوي من الأشخاص المؤيدين لسن قوانين وتشريعات تحظر بيع أعضاء الأحياء، ويعمل على دفع الحكومة للسماح بأستخدام أعضاء المتوفين حديثاً لغايات زراعة الأعضاء، وهو الأمر الذي لا زال مرفوضا في كثير من الدول الإسلامية المحافظة.

ويقول الخبراء إنه ما لم يصدر قانون بخصوص زراعة الأعضاء، فإن المعدمين من الناس، كما هو الحال في المناطق الريفية بباكستان، سيواصلون بيع أعضائهم، في حين سيواصل المرضى البحث عن مانحين، وبالتالي استمرار تجارة الأعضاء.

ايمان ابراهيم · 26-08-2007, 12:01 PM

ان احتاج مريض لكلية
فهل شرائها فيه نوع من الكراهة او الحرمة؟؟
طبعا ان قطعت السبل ولم يتم العثور على متبرع

وعادة، الفقراء من الدول النامية هم الذين يقومون ببيع الأعضاء للأغنياء

ايمان ابراهيم · 26-08-2007, 12:03 PM

اقتباس:

ما موقف الشريعة الإسلامية ، بل و القوانين الوضعية التي تحكم في كثير من بلادنا العربية ، من التبرع بالأعضاء كوسيلة لمنع الإتجار بها ، هل هي جائزة أصلاً أم لا ؟

الروح امانة من الله
وكذلك الجسد..
فكيف لنا بان نتاجر بشيء لا نملكه؟؟

الواثبة · 26-08-2007, 05:58 PM

موضوع رائع ومفيد
وحقا ان زراعة الأعضاء ساهمت في رفع البأس عن كثير ممن عانوا من وطىء الألم سنين ولكن لابد من ضبط هذه العملية
وتوعية المجتمع بها

نفع الله بكم وقواكم لكل خير

ام نسيبه · 27-08-2007, 02:44 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا يتسائل المرء عن قوة تنفيذ هذه القوانين و تطبيقها على أرض الواقع محلياً و عالمياً ، أم أنها ترجع فقط للضمير الفردي ؟برايي تطبيقها سيكون مثمر اذا كان هناك عقويه للمخالف

لا شك أن التبرع لا يكون إلا في حال الضرورة ، فما الضرورة هنا ؟ هل هي توقي الهلاك فقط أم توقي الخوف من الهلاك ؟الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع .

و من الذي يحدد هذه الضرورة ،الطبيب فقط أم الفقيه أم كلاهما من أهل الذكر في هذه الحالة ؟
كلاهما مكملأ للاخــــــــر

متى يتم نزع العضو المراد نقله، على أن يكون صالحًا للاستزراع في جسم المنقول إليه ، هل يكون النزع بعد موت المنقول منه ؟ إذن كيف يمكن نزع العضو بعد الموت مع بقاء صلاحيته، فالقلب مثلاً لا يمكن الاستفادة منه إلا بنزعه و هو لا زال ينبض ؟برايي انه ينتزع من الجسم الانسان المتبرع وهو حي (( اذا ارد التبرع بذلك ))
والله اعلـم
استئجار الأرحام و شراء البويضات و ال*****ات المنوية من بنوك تخزنها و تتبرع أو تتاجر بها ، ما موقف الشريعة و القانون منها ؟ارء في ذلك اختلاط في النسب لان هذا الرحم ليس للمراه المستاجره اذن هو ليس ملكها فكيف يصبح هذا الجنين الذي في هذا الرحم لها

ماذا تفعل لو وجدت من يحتاج لعضو فيك و تتوقف حياته على نقل هذا العضو ،
اذا كان تبرعي له لا يوذيني فلا امانع في ذلك
هل ستتبرع له أم ستبيعه ؟
لا بالتاكيد ساتبرع لان من الجميع احساسك بانك ساهم في مساعده شخص ما بعد الله سبحانه وتعالى
و هل سيختلف موقفك إذا ما كان المحتاج قريب أو غريب ؟اكيد
اذا كان قريب فلن اتردد في ذلك لاني اريده بجانبي دائمأ لان تبرعي له سيكون من باب الحب
اما البعيد لان يختلف موقفي ولكن سافكر في نفس اولا

غادة أحمد · 27-08-2007, 03:55 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام نسيبه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[متى يتم نزع العضو المراد نقله، على أن يكون صالحًا للاستزراع في جسم المنقول إليه ، هل يكون النزع بعد موت المنقول منه ؟ إذن كيف يمكن نزع العضو بعد الموت مع بقاء صلاحيته، فالقلب مثلاً لا يمكن الاستفادة منه إلا بنزعه و هو لا زال ينبض ؟برايي انه ينتزع من الجسم الانسان المتبرع وهو حي (( اذا ارد التبرع بذلك ))
والله اعلـم

حياكِ الله يا أم نسيبة و عوداً حميداً ،
و أضحك الله سنك
يعني لما نحب نأخذ قلبه مثلاً ولا الكبد ، نخلص عليه من أجل إنسان آخر ؟
و هنا الإشكال .
بارك الله فيكِ