وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لنرتب نقاط النقاش ونريده أن يكون نقاشاً علمياً لا ظنوناً ولا آراء مجردة من الدليل :
1- قوله - صلى الله عليه وسلم - " لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة " أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - ، ما المراد بالولاية ، وماذا قال فقهاء الإسلام عن تولي المرأة للقضاء ؟!
2- إذا كانت شهادة المرأة في الحدود كما عند عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - ( كما أظن وأذكر ) وبعضاً مما أعرف ولم أطلع على رأي يخالف ، فكيف يقبل حكمها وشهادتها لا تقبل في الحدود .
3- الشريعة لها ثوابت وأمور مجمع عليها والإجماع دليل فهل أجمع العلماء على عدم تولي المرأة القضاء ومن القائل ؟!
4- الحديث

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حق في كل وقت وحين والشريعة صالحة لكل زمان ومكان والدين كامل تام ، فما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلناه ، والنساء ناقصات عقل ودين في عموم أصل الخلقة وهن أقل من الرجال بعمومهم لا أفرادهم بمقدار معين وهذا لا يعني ألا يتفوقن عليهم ببعض الصفات .
فإن قيل نقص العقل لا تقبل شهادة امرأة واحدة فيقال : لماذا ؟ هذا ليس مبرر كافٍ ، ومن تقبل شهادته لوحده بالتأكيد لديه ما يميزه عمن لا تقبل شهادته لوحده .
ولكن هذا النقص ليس جنوناً ولا مقارباً له وإلا لما كلفت المرأة بالتكاليف الشرعية ، وأكرر ربما امرأة بعقلها خير من ألف رجل ، لكن إن كمل الرجل وكملت المرأة فكمال الرجل أرفع من كمال المرأة .
وكمل من الرجال كثير ومن النساء فقط أربعة ، ولا يعني أن كل الرجال كمل بل نرى من أفعال كثير من الرجال حماقات واليوم قرأت للشيخ الددو :
والكثير لا يعني الكثرة الطاغية قال تعالى : " يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً " فهل الكثرة بين أهل الضلال مساوية لكثرة أهل الهدى وفي الآية الأخرى يقول تعالى : " وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك " .
الكثرة تبدأ من 3 ، لذلك لربما المراد من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " كمل من الرجال كثير ... " وقطعاً لن يكمل الكافر والمنافق والفاسق ، فدرجات الكمال درجات راقية لا يبلغها إلا الأفذاذ . ومن تأمل في الأمر لاحظ ذلك .

هذه مجرد نقاط كتبتها الآن ، والنقاش يحتاج لطول نفس وحالياً أجد نفسي مزحومة بكثير من المشغلات ربما تطول عودتي ، وأرجو من الله ألا يدخل للموضوع من يصعده إلى شقاق ونزاع وأذكر بـ :
" إما أن نتكلم بِعلم أو نسكت بحلم "