محكمة مصرية توقف قرار مبارك بمحاكمة الإخوان عسكريا الإسلام اليوم / وكالات
21/4/1428 8:22 م
08/05/2007
أوقفت محكمة القضاء الإداري المصريّة اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار الرئيس حسني مبارك الخاصّ بإحالة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محاكمَ عسكرية، ويتزامن القرار مع بدء محاكمة 34 من قادة الجماعة، بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة أمام محكمة عسكرية.
وقالت المحكمة ـ التي تشكَّلت من سبعة قضاة برئاسة المستشار محمد الحسيني في حيثيات الحكم ـ : إن "قواعد المحاكمة وفقاً لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمامَ قاضيه الطبيعي."، واعتبرت أن محاكمة المواطن أمامَ القاضي الطبيعي هو "مبدأ من مبادئ سيادة القانون والحريات التي تتصلُ بشخصِ الإنسان، ولا تقومُ إلا به."
وكانت هيئة قضايا الدولة التي تتولى الدفاع عن مؤسسات الدولة أمام المحاكم قالت في دفاعِها : إن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية هي من السُلُطات المُطلقَة التي أتاحها القانونُ لرئيس الدولة، لكنَّ المحكمة قالت في أسباب الحكم : إن "النظام القانوني المصري لا يعرفُ السلطة المُطلَقة."
وأضافت أن من أصدر القرار مارَسَ سلطتَه "في إطار رقابةٍ قضائية." ، وشككت المحكمة في دستورية سلطة الإحالة للمحاكم العسكرية ، قائلةً : "هناك نزاعٌ دستوريّ ما زالَ معروضاً على المحكمة الدستورية العُليا، منذُ أكثر من عشر سنواتٍ يتعلَّق بمدى دستوريةِ المادة السادسة فقرة ثانية من قانون الأحكام العسكرية... وهو ما لا يرفعُ عن هذا النصّ شُبهةَ عدمِ الدستورية."
وكان الرئيس مبارك أحال قادة الإخوان إلى القضاء العسكري في فبراير الماضي، بعدما وجّهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تُهماً بالإرهاب وغسيل الأموال ودعم ما وُصِف بـ"المليشيات العسكرية" في جامعة الأزهر. وهذه هي المرّة الأولى منذُ منتصف تسعينيات القرن الماضي التي توجَّه فيها تُهَم ما يُسمَّى بـ"الإرهاب" إلى قياداتِ الإخوان، في المرات التي أُحيلوا فيها للمحاكمة العسكرية. يُشار إلى أن الأحكامَ السابقة من القضاء العسكري بحقّ الإخوان لم تتجاوزْ السجن ثلاثَ سنوات.
وقُبيْل إحالة القضية إلى القضاء العسكري، كانت محكمة جنايات القاهرة قد ألغت قرار حبس المتَّهمين احتياطيّاً الصادر عن نيابة أمن الدولة ، لكن الداخلية المصرية قررت استمرار اعتقالهم، كما قرر النائب العام المصري منعَ الشاطر و28آخرين وزوجاتهم وأولادهم القصّر من التصرُّف في أموالِهم.
وكان البرلمان المصري أقرّ في وقتٍ سابقٍ تعديلاً قانونياً يقضي بإنشاء محكمة استئنافٍ عسكرية؛ لنظر الطعون في الأحكام الصادرة من القضاء العسكري ضدَّ العسكريين أو المدنيين. جاء ذلك في إطار التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان وتضمنت المادة 179 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين في قضايا ما يسمى بـ"الإرهاب" إلى محاكم استثنائية بما فيها المحاكم العسكرية.
__________________ الحمد لله رب العالمين ..
حمدا دائما كثيرا طيبا مباركا فيه ..
وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ..
وكما تحب ربنا وترضى ..
وبعد الرضا ودائما وابدا ..
أسوة بسائر المنتديات التي أنا عضو فيها فقد جرى تغيير الاسم من(المعز لدين الله)إلى الاسم الصريح(أحمد العلي)،فهذا هو الاسم الذي سماني به ربي قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة
شاهدت الخبر في إحدى القنوات صبيحة هذا اليوم ، وسرني ذلك أيما سرور فقد أثمرت المحاكم العسكرية تشرذماً في الرأي ونجم عنها تأجج الأحقاد في الأنفس ولم تثني طالب الحق عن المطالبة بحقه ، والطبيعي ان يحال كل من يعتقد أنه خالف النظمة الى القضاء النزيه ليقول كلمته الفصل .
واسأل الله تعالى أن يكون فاتحة خير ونصر للأمة جمعاء
سويسرا تمنع الشيخ العودة من دخول أراضيها الرياض/الإسلام اليوم/عبد الله الرشيد
23/4/1428 2:48 م
10/05/2007
أصدر مكتب الشرطة الفدرالي بوزارة العدل السويسرية قراراً يحظر على فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة -المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم- الدخول إلى الأراضي السويسرية، واتهمته بأنه "وهّابي، أصولي، مقرَّب من أسامة بن لادن". كما ورد في قرار (حظر الدخول) الصادر من المكتب الفدرالي للشرطة في بيرن بالاتحاد السويسري.
وقالت وزارة العدل السويسرية في خطاب عن طريق السفارة السويسرية بالرياض: "إن سلمان بن فهد العودة شيخٌ ذو نفوذ عالَميّ، وواحدٌ من كبار النافذين لدى التيار الإسلامي الأصولي للوهابية بالمملكة العربية السعودية، وهو مرافق مقرَّب لأسامة بن لادن، وسُجن في السعودية ؛ لأفكاره المتطرفة من عام 1994 ولغاية 1999م، ومازال يتابع منذ سجنه الدعوة في كتاباته إلى الجهاد المسلَّح ضد الأمم الغربية الكافرة".
وقالت السلطات السويسرية: "إنه يجب تجنُّب السماح للدعاة الإسلاميين بنشر أفكارهم المتطرفة الداعية إلى العنف والحقد في سويسرا".وهددت السلطات السويسرية الشيخ سلمان العودة في حال خرقه للقرار بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو غرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف فرنك سويسري.
وقد تلقى الشيخ سلمان العودة دعوةً من رئيس رابطة مسلمي سويسرا، الأستاذ: عادل الماجري ؛ لحضور الملتقى السنوي السادس عشر لرابطة مسلمي سويسرا، والذي ينعقد في 24-26/4/1428هـ تحت عنوان (مسلمو سويسرا وتحديات المواطنة الفاعلة)، وكان من المقرر أن يشارك فيه الشيخ العودة، إلا أن السلطات السويسرية منعته من الدخول.
ويعتزم الشيخ سلمان العودة رفع دعوى قضائية على السلطات السويسرية التي أصدرت قرار حظر دخول الشيخ العودة إلى سويسرا، مؤكداً على أنه سيتولّى القضيةَ محامون دوليون ؛ للطعن في قرار وزارة العدل السويسرية التي "اعتمدت على معلومات ملفّقة أعدتها قوىً صهيونية متطرفة".
يُذكر أن الشيخ سلمان العودة قد زار المملكة المتحدة مشاركاً في مؤتمر (قناة الإسلام) بلندن، الذي حضره أكثر من 40ألف شخص من مختلف الأعراق والثقافات في بريطانيا.
ويُعرف الشيخ سلمان العودة بخطابه المعتدل ودعوته للأقليات المسلمة في البلاد الغربية بالتعايش المحافظ، والاندماج الذي لا تضيع معه الهوية الإسلامية، كما أنه مع استقلال الدول الإسلامية التي تقع تحت سلطة الاحتلال الأجنبي، يؤيد وبكل قوة المقاومة الوطنية الشريفة التي تحارب المحتل، في العراق، وفلسطين، و يرفض كل أشكال العنف والإرهاب التي تقع في البلدان الإسلامية، وحتى في البلاد الغربية.
البشير للأخبار .. 
العرض العادي
