الحرب على الإخوان .. حرب على الاقتصاد
القاهرة / عاصم السيد 19/1/1428
07/02/2007
مقال منشور على موقع الإسلام اليوم الرئيسي
يخوض النظام المصري في هذه الأيام حرباً شرسة ضد جماعة الإخوان المسلمين، على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي، وقد أخذت هذه الحرب بعداً استراتيجياً، وتغيرت تغيراً جوهرياً في أسلوب تعاطي الدولة مع الجماعة.
بدأت الحملة الحكومية على الجماعة بعد قضية ميليشيات الأزهر الأخيرة، وهي القضية التي ضمت حتى الآن (153) متهمًا، بينهم نحو (114) من طلاب جامعة الأزهر المنتمين للإخوان، ونحو (39) من القيادات العليا، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام المهندس خيرت الشاطر، الذي يعتبره المراقبون الممول الأول للجماعة.
المفاجأة التي فجرتها النيابة كانت بتوجيه عدد من الاتهامات إلى قيادات الجماعة لم يسبق أن تم توجيهها من قبل، مثل تهمة الإرهاب وتشكيل ميليشيات عسكرية، وإعداد بعض العناصر لتسفيرها إلى الخارج للجهاد، غير أن أهم الاتهامات التي أحدثت انقلاباً في تاريخ المواجهات بين أجهزة الأمن والإخوان فهي تهمة "غسيل الأموال" التي يواجهها (29) من قيادات الجماعة، جميعهم من رجال الأعمال، وعلى رأسهم نائب المرشد خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك، بالإضافة إلى مفاجأة ضم منسق العلاقات الدولية للجماعة رجل الأعمال يوسف ندا المقيم في سويسرا، والذي أصبح أحد المطلوبين لدى السلطات المصرية.
والمفاجأة كانت أيضاً في إحالة مجموعة الإخوان إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم في القضية المتعلقة بتمويل الميليشيات الطلابية بجامعة الأزهر، واتهامهم بتمويل النشاط السري للجماعة داخل مصر، وإنشاء ثلاث محطات فضائية بتمويل(20) مليون دولار لنشر فكر الجماعة.
الحكومة عللت هذه الإحالة بسرعة الفصل في هذه القضية في ظل عدم اعتراف الجماعة بالقضاء المدني؛ إذ تعتبره قضاء وضعياًً، وهذه التهمة من أغرب التهم، فإذا كان عدم إحالة المتهمين إلى القضاء المدني هو مراعاة لخاطر الإخوان لأنهم يرفضونه ولايقرون بشرعيته فهم من باب أولى يرفضون القضاء العسكري أكثر وأشد، كما أن ذلك ينطوي على مغالطتين كبيرتين وتشويه متعمد؛ لأن المعروف عن الإخوان هو اعترافهم بمؤسسات الدولة وعدم مناهضتها!!
ومن أبرز المحالين إلى المحاكمة القيادي المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، بالإضافة إلى غالب همت، وتوفيق الواعد، وإبراهيم الزيات، وهم من قيادات التنظيم الدولي، ويقيمون خارج البلاد، إلى جانب حسن مالك، وعبد الرحمن سعودي، وخالد عودة، ومحمد علي بشر، الذين يمتلكون شركات كبرى داخل مصر.
معركة اقتصادية من الدرجة الأولى
معركة الحكومة المصرية ضد الشركات المملوكة لأعضاء وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، كانت شاملة وعنيفة؛ فأكثر من (30) شركة داهمتها مباحث أمن الدولة، وصادرت ما فيها من أجهزة كمبيوتر ومستندات وأموال سائلة، ووضعت على أبوابها الشمع الأحمر، لحين الفصل في الاتهامات، بغسيل أموال غير مشروعة، والتي على ضوئها بدأت الاعتقالات منذ 13 ديسمبر 2006 حتى17 يناير الجاري.
الخبراء الاقتصاديون يؤكدون أن شركات الإخوان المغلقة تمثل من الناحية الاقتصادية رافداً من روافد الاقتصاد القومي، وتعمل في أنشطة واستثمارات متعددة في مجال العقارات والتنمية الزراعية والملابس الجاهزة والبرمجيات والمواد الغذائية.. الخ.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة حول استثمارات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فإن بعض المصادر القريبة من الإخوان تؤكد أنها تبلغ (7) مليارات جنيه تنقسم هذه الاستثمارات إلى ثلاثة أنواع من الشركات: الأولى شركات خاصة بالجماعة وتعود أرباحها على الجماعة، أما النوع الثاني فهو شركات خاصة بأعضاء الجماعة وليس بالجماعة نفسها، أما النوع الثالث فهو خليط بين النوعين الأول والثاني.
مصادر اقتصادية أخرى قدرت حجم استثمارات الإخوان بنحو (20) مليار جنيه، وهذا التقدير يستند إلى ما تم نشره من تفاصيل حول قضايا الإخوان الأخيرة؛ إذ نشرت جريدة الأهرام نقلاً عن وقائع التحريات والمحاضر أن حجم خسائر شركات الإخوان بالنسبة للأرباح وصل إلى نصف مليار جنيه، ووفقاً لهذا التقدير وبحساب عكسي، فإن رأس المال لهذه الأرباح يصل إلى نحو (20) مليار جنيه.
وللتدليل على كبر حجم مشروعات الإخوان التي تم إغلاقها ومدى الآثار السلبية المتوقعة من جراء ذلك على الاقتصاد المصري نسوق هذه النماذج.
قلعة "سعودي" الاقتصادية
من أكبر رجال الأعمال والتجارة لدى الإخوان المهندس عبد الرحمن سعودي صاحب سلسلة سوبر ماركت "سعودي" وشركتي التنمية العمرانية والجيزة الطبية، وهو أحد الممولين الأساسيين للجماعة وبالتالي تم إغلاق شركته الشهر الماضي، وقد سبق أن ساهمت شركة التنمية العمرانية في تنفيذ الكثير من المشروعات الحكومية التابعة لوزارات التعليم والتعليم العالي والصحة.
ويصل إجمالي حجم استثمارات "سعودي" إلى (300) مليون جنيه، وتضم الشركات حوالي (1400) موظف مؤمن على 90% منهم، وقد شارك عبد الرحمن سعودي مؤخراً في تنفيذ الكثير من المشروعات العمرانية في دول قطر والسودان وليبيا، وحالياً لديه الكثير من المشروعات في هذه البلدان التي توقفت جميعها بعد إغلاق شركة التنمية العمرانية. كما توقفت المشروعات التي ينفذها للحكومة المصرية بسبب التحفظ علي ملفات هذه المشروعات واحتجاز البعض منها داخل الشركة، كما أنه تم إغلاق شركة التنمية العمرانية للاستثمار العقاري التي يمتلكها شقيقه زكريا سعودي.
وقد تم اقتحام الشركتين مساء يوم 14 يناير الجاري، وتم الاستيلاء على جميع الأموال الموجودة فيهما وأجهزة الكمبيوتر وجميع الأوراق والمستندات، كما تم القبض عبد الرحمن سعودي نفسه.
مشروعات "مالك" نحو الإغلاق
أما حسن مالك الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام المصرية كثيراً، فهو من كبار رجال الأعمال الإخوان، ويقدر البعض استثماراته بأكثر من (250) مليون جنيه، ويعتبر من أكثر المتضررين من حرب الحكومة على استثمارات الإخوان المسلمين لأنه وحده أغلق له (11) مشروعًا، كان يمتلك بعضها والبعض الآخر كان مساهمًا فيها مع مجموعة من رجال الأعمال. أول المشروعات التي أُغلقت وكان يمتلكها هي شركة "مالك للتجارة والملابس الجاهزة" صاحبة توكيل استيراد وتصدير ملابس جاهزة، وتمتلك محلاً باسم "رواج للتجارة"، ويعمل في هذا المشروع وحده (50) عاملاً وموظفاً، ويملك حسن مالك أيضاً مصنع "مالك للغزل والنسيج" بمدينة 6 أكتوبر، ويعمل فيه ما بين (100 - 150) من العمال والموظفين والمهندسين، وتم إغلاقه في أيضاً.
أما بقية المشروعات التي تم إغلاقها في يناير الجاري أيضاً، ويعتبر حسن مالك مساهماً فيها ضمن مجموعة من رجال الأعمال فهي توكيل "استقبال" للأثاث والمفروشات التركية وله (5) فروع، ويعمل في تلك الفروع وحدها (100) عامل وموظف.
ضرب الطباعة والنشر
كما تم إغلاق دار التوزيع والنشر الإسلامية، وهي شركة توصية بسيطة تأسست عام 1978، ويساهم فيها حاليا (24) شريكًا، وتمتلك الدار عدة مكتبات إضافة إلى مخزن في قليوب ومطبعة في العاشر من رمضان، ويعمل بمقر الدار الرئيسي بالسيدة زينب والمطبعة وبالمخزن (34) موظفًا وعاملاً، ويبلغ حجم أعمالها السنوية (500) ألف جنيه.
وأثناء الاعتقال تحفظت الشرطة على (9) أجهزة كمبيوتر، إضافة إلى جهاز "لاب توب" والمستندات الموجودة بالدار ومبلغ (166) ألف جنيه كانت في الخزينة، وهي رواتب الموظفين والمنح التي كانت ستصرف لهم بمناسبة عيد الأضحى، فضلاً عن جزء من إيرادات الدار.
وضربة للاقتصاد المصري
من جانبهم يعتبر قادة الإخوان أن إغلاق هذه الشركات ضربة موجعة ومؤلمة لأصحاب الشركات وللعاملين فيها، وللاقتصاد المصري، أما جماعة الإخوان فلم ولن تتأثر لا في قليل ولا كثير.
وقد صرح أكثر من قيادي في الجماعة أن هذه الشركات لا تخص الجماعة؛ فهي جميعاً -وبلا استثناء- شركات مملوكة لأصحابها، وليس للجماعة أي علاقة بها، فجماعة الإخوان لا تعتمد في تمويلها على مثل هذه الشركات أو المؤسسات؛ لأنها تعلم مدى الحساسية التي يمكن أن يثيرها مثل هذا الأمر، ولهذا فإن الجماعة تنأى بنفسها تماماً عن تلك الشركات، على الرغم من أنها شركات صدرت بموافقة جميع الجهات الرسمية، وتمارس عملها وفقاً للقانون. والخطأ هو أن الحكومة تتصور أن تلك الشركات تمثل مصدرًا من مصادر تمويل الحراك السياسي والمجتمعي الذي تقوم به جماعة الإخوان، ولهذا ظنت أنها لو أغلقت تلك الشركات فإنها ستوجه ضربة للإخوان، وستعرقل الحراك السياسي للجماعة. كما أن الحكومة اختارت أن توجه هذه الضربة الآن، على أمل أن تخنق صوت جماعة الإخوان، وتعرقل تحركاتها وتجهض المعارضة القوية التي يمارسها الإخوان ضد التعديلات الدستورية الأخيرة، فالحكومة تريد تمرير هذه التعديلات في هدوء، ولهذا سعت إلى ضرب جماعة الإخوان لكي توقف معارضة الجماعة لهذه التعديلات.
دراسة رسمية تحذر
وقد حذرت دراسة داخلية لهيئة سوق المال صدرت مؤخراً من أن التصعيد الأمني الأخير ضد رجال الأعمال المحسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين" لن يخدم الاقتصاد القومي، ويرسل رسائل سلبية للخارج عن الوضع السلبي لمناخ الاستثمار في البلاد.
وقالت الدراسة إن تزايد حالات اعتقال رجال الأعمال والمستثمرين المحسوبين على جماعة "الإخوان" سيؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، خاصة أن العديد منهم شركاء في مشاريع مشتركة مع رجال أعمال عرب وأجانب.
وتتوقع مصادر اقتصادية محايدة أن تؤدي هذه السياسات الأمنية ضد رجال الأعمال الإخوان إلى المزيد من عمليات هروب الأموال خارج البلاد، مشيرة إلى أنه خلال الشهور الأخيرة التي شهدت حملة اعتقالات واسعة بلغ حجم الأموال التي هربت إلى خارج مصر بسبب فقدان الثقة وغياب السياسة الاقتصادية الرشيدة ما يزيد عن (21) مليار جنيه.
وتهريب كل هذه الأموال ساهم في حدوث حركة مدمرة من جانب المستثمرين المصريين والعرب، وسيؤدي بالتالي في النهاية إلى انهيار أداء البورصة المصرية، خاصة بعدما قدرت صحيفة الأهرام الرسمية حجم الأموال التي خسرتها الجماعة بعد ضرب ذراعها المالية بنصف مليار جنيه.
ويعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أن تهمة غسيل الأموال التي وُجّهت لبعض قيادات الجماعة تضر بوضع الدولة في مصر قبل أن تضر بالإخوان؛ لأن هذه التهمة واعتراف الحكومة بها على هذا النحو يصنف مصر في خانة أخرى مع الدول التي تقوم بغسيل الأموال، والتي يُمنع التعامل معها أو التحريض على عدم الاستثمار فيها، وأن الحكومة استخدمت في خصومة سياسية ضد الإخوان سلاحاً سيضر بها قبل الإخوان.
ويؤكدون أيضاً أن وضع الاشتراكات الثابتة داخل الجماعة، حتى وإن كانت متفاوتة في قيمتها وفق مقدرة كل عضو، يحافظ على ثبات وضع ونشاط العمل داخل الجماعة من دون تأثير، بدليل أنه في عامي 1995 و1996 تم القبض على أغلب أعضاء مجلس شورى الجماعة، وعلى رأسهم أعضاء مكتب الإرشاد وحوكموا أمام محكمة عسكرية، وصدرت ضدهم أحكام بالحبس بمدد تتراوح بين (3 و5) أعوام، وظلت الجماعة محتفظة بقوتها وثباتها ولم تتعرض للانهيار.
الحرب على الإخوان .. حرب على الاقتصاد 
العرض العادي
