 الفقة الإداري
بينما قد لا يختلف كثيرون ا لنقل قد يتفق بلايين البشر على وجود الإله والإيمان ووجب الدين والتدين، فإن الفقة الإداري .. هو قبلة الإختلاف ليس بين أبناء الديانات المختلفة فقط بل إنه بين أبناء المسلمين بل وبين أبناء البلد الواحد وقد يكون البيت الواحد.
الفقة الإداري .. هو جبهة المواجهة بين الإسلام والإسلاميين من جهة والعلمانيين او الليبراليين اوالمتحررين المتقدمين من جهة أخرى.
وحيث أننا لنا الغلبة الحجة في مسائل التدين والإيمان ، فلا حرج من الإقرار بأننا نتعثر عند طرح موضوع الفقة الإداري وحاجة البشرية لقوانيين أكثر عصرية ومرونة لتتكيف مع متطلبات العصر المتسارعة. المسلمون يخسرون على هذه الجبهة.
أعتقد ان غيرة المسلمين على مر العصور أوح بأن لا قانون إلا وقد ذكرته بل وأصلته الشريعة. وأي قانون وضعي هو مخالف للدين. وهذا أثر أيما تأثير على مصداقية الإسلاميين علماء ومطبقين. الشريعة لها مقاصد يجب أن تتحقق وما القوانيين أو التشريعات إلا وسيلة لتحقيق هذه المقاصد. فلا يجب أن نقبل القانون أو نطرحه من باب أنه ذكر في الأولين أو لم يذكر ولكن يجب ننظر إليه من باب تحقيق المقصد الشرعي.
ونقطة أخرى ان المسلمين إذا إختلفوا ، لا يأتون بالبديل الشافي بل يبقى الوضع على ما هو عليه!!!!!
والإسلام اتى بالبديل لكل خرافة وضلالة!!!!!!
| 
العرض العادي
