لم يخطئ أفلاطون في بنائية جمهوريته حينما وضع (الحكماء) على قمتها و(العسكر) في مرتبتها الثانية و(التجار) في المرتبة الثالثة و(العموم المنتجين) في المرتبة الرابعة.
وتتجلى حكمة هذا التوزيع في أن الدولة (كمنظومة) أساسها التنظيم والإدارة ، وحسن الإدارة لا يتأتى إلا من شيئين هما قواعد منظمة حاكمة وسلامة التطبيق لها، والقواعد المنظمة لا تتأتى إلا من مفاهيم إنسانية أخلاقية، أما سلامة التطبيق فتحتاج لقوة العدالة وعدالة القوة.
والمفاهيم لا تتأتى إلا من عقيدة راسخة واضحة مفهومة، وقوة العدالة وعدالة القوة يحتاجان لتحديد المهام والمسئوليات وضرورة الفصل بين السلطات ومن ثم تشييد آلية للمراجعة والمحاسبة أي ضرورة الحساب حيث الثواب والعقاب.
والخلاصة إنه مهما كانت بنائية المنظومة فلابد لها من توافر شرطان أساسيان هما العقيدة الراسخة الواضحة المفهومة –وهذه العقيدة ليست بالضرورة الإسلام, وإن كانت الحق دون سواها- و التي تمثل مرجعيتها ومشكاة قوانينها وقواعدها، وآلية المراجعة والمحاسبة للتنفيذ والتطبيق. عدا ذلك .. تتحول المنظومة إلى فوضى ويتحول المواطنون إلى رعايا، وتتحول الحياة إلى جحيم. ونصنف حسب الجمهورية في أحسن الأحوال ضمن الصنف الثاني, والأكثر ضمن الصنف الثالت والرابع. وهذا ما جعلنا في ذيل الأمم, والحقيقة أنه لا إصلاح دون بناء قاعدة سياسية رشيدة, والنتيجة هاكم بعض النقط من تقرير التنمية البشرية برعاية الأمم المتحدة الذي صدر يوم الثلاثاء 5 أبريل 2005.
صدر التقرير في إشارة إجمالية يفيد بخراب (مستعجل) للأمة العربية !!!، وحذر التقرير من نذائر (عنف دموي مسلح) بين الشعب ودعاة الإصلاح الذين فاض بهم الكيل ضد السلطة المستمرة (فيما أسماه التقرير) بالعجز التنموي والقهر واستمرار التواطؤ مع القوى الخارجية والتقاعس عن منع الإستباحة لثروات وموارد البلاد.
ومن الطريف أن التقرير قد تأخر عن موعد صدوره ثلاثة أشهر كاملة لاعتراضات أمريكية (بسبب تناوله للإحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأمريكي للعراق).
وقد قام التقرير بعقد مقارنات بين مسارات وخطط التنمية (في العالم العربي) من جهة و(في سائر الأقاليم في العالم) في الجهة الأخرى، وجاءت النتائج مهينة فاضحة للفروق الكبيرة الواضحة، أما عن حقوق الإنسان فنحن في المؤخرة وذيل القائمة(!!).
كما أكد التقرير على النقاط الهامة الآتية:
أ – القمع للسلطات هو الذي يشكل عائق أمام (نهضة) البلدان العربية.
ب– انتشار الفساد في الحكومات وانتقاله إلى كافة الأعمال المتعلقة بمصالح المواطنين نتيجة سيطرة فئة محدودة على موارد البلاد ومقدرات العباد.
ج - في ظل هذا المناخ الفاسد، تعاظمت صلاحية أجهزة المخابرات التي تفوق صلاحيات أي جهاز آخر – وبالتالي أتسمت البلدان بالسمة البوليسية الأمنية.
د- أدان التقرير استخدام الحكومات (للدين) كحجة لتبرير إجراءاتها وإعلان حالات الطوارئ التي تعطل دساتيرها وقوانينها. كما أشاد التقرير بثراء تراثنا الديني والثقافي العربي وسموه فوق أكاذيب السلطات وادعاءاتهم الباطلة.
ه – ألقى التقرير باللوم الشديد علي الإدارات العربية لفشلها في إدارة الصراعات طوال عقود مضت أثمرت عن حالة التردي الحادة للأمة إقليميا وعالميا. و – أشار التقرير أيضا إلى المعايير المزدوجة للإدارة الأمريكية وتشجيعهم للحكومات العربية الديكتاتورية التسلطية بغية الإستقرار السياسي وضمان وتأمين الموارد النفطية – كما أشار إلى تأثيرات الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والإحتلال الأميركي للعراق في انتهاك الحرية وشل التنمية.
* صدر التقرير يوم الثلاثاء 5 أبريل 2005.
جمهورية أفلاطون وتقرير التنمية* 
العرض العادي
